واشنطن-وام
كشف المكتب الوطني للإعلام، خلال احتفالية خاصة أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن قمة «بريدج» BRIDGE، المبادرة العالمية التي تنطلق من أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 المقبل، بهدف استشراف مستقبل الإعلام وقيادة التحول في القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد العالمي عبر إنشاء منظومة ديناميكية وشاملة تُمكّن الإعلاميين، وتُرسخ الابتكار، وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي.


وتُجسد القمة التي أطلقها عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وبحضور يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، وريتشارد أتياس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Richard Attias & Associates، رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية وبناء جسور من التعاون الإعلامي، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في تطوير صناعة الإعلام عالمياً.
وتمثل قمة بريدج تظاهرة إعلامية فريدة تسعى لتقديم تجربة استثنائية للإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، حيث يستهدف الحدث مشاركة قادة دول ورؤساء تنفيذيين وصناع قرار من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 إعلامي. كما سيصاحب هذا الحدث معرض للإنتاج الإعلامي بكل أطيافه وبمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الإعلامية العالمية.
وتسعى القمة إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة ومتطورة، تساعد قطاع الإعلام العالمي على الاستجابة السريعة للمتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في العالم.
وفي خطوة تعكس الالتزام بترسيخ مستقبل مستدام للإعلام، أطلق رئيس المكتب الوطني للإعلام، «BRIDGE Foundation»، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من الإعلاميين والمبتكرين، وتعزيز الصحافة المسؤولة، وإعادة تعريف دور الإعلام كقوة مؤثرة في التنمية والتغيير.
وستعمل المؤسسة على إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي من خلال دعم المواهب الشابة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتقديم منح بحثية لابتكار حلول إعلامية جديدة تعزز النزاهة والمصداقية، كما ستوفر المؤسسة منصة لتمكين الشركات الناشئة الإعلامية وربطها بفرص التمويل والتعاون الدولي، وبما يسهم في بناء منظومة إعلامية أكثر استدامة وتأثيراً.
وقال عبدالله آل حامد إن دولة الإمارات كانت وما زالت البيئة الحاضنة للأحداث الكبرى، والرائدة في استشراف المستقبل، والأكثر مواكبة لتطور القطاع الإعلامي، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز التكامل والشراكات مع مختلف دول العالم، واستجابة لتوجيهاتها بالعمل على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي، أطلقنا قمة «بريدج» بهدف ترسيخ الحوار البنّاء، وابتكار حلول تُساهم في مواجهة التحديات الإعلامية الراهنة والمستقبلية، وتدعم التطوير المستدام لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد شريكاً أساسياً في العمل الحكومي والمؤسسي، وداعماً للاستراتيجيات التنموية.
وتابع أن قطاع الإعلام يشهد مرحلة تحولات غير مسبوقة، تدفعنا إلى استشراف تطوراته المستقبلية، ومواكبة الفرص والتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، حيث ستعمل قمة «بريدج»، على تقريب المسافات بين المؤسسات الإعلامية والمتغيرات المستقبلية، وتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جودة المحتوى وتطوير نماذج عمل مستدامة تضمن استمرارية ونمو قطاع الإعلام.
وأكد رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن BRIDGE تسعى إلى لعب دور محوري في تشكيل التوجهات الاستراتيجية لقطاع الإعلام العالمي، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز المعرفة، وترسيخ مبادئ المسؤولية الإعلامية، ودعم دور الإعلام كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكأداة أساسية في صياغة مستقبل مستدام قائم على الإبداع والتكنولوجيا، فالمستقبل الإعلامي لا يُنتظر، بل يُصنع، و«بريدج» ستكون الجسر الذي يربط الإعلام العالمي برؤية جديدة قوامها التأثير والابتكار والاستدامة.
وأشار، إلى أن إطلاق BRIDGE Foundation، يأتي انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ دور الإعلام كقوة مؤثرة في مسيرة التنمية، وتوفير بيئة داعمة تُمكّن المواهب الإعلامية من تطوير مهاراتهم، اعتماداً على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يساهم في بناء منظومة إعلامية أكثر تأثيراً، تعكس القيم المجتمعية وتخدم قضايا التنمية الشاملة والمستدامة.
من جهته، قال ريتشارد أتياس إن قمة بريدج تقوم على الإيمان بأن الشراكات، وليس العزلة، هي الكفيلة بتحديد المستقبل، لا سيما في الإعلام، فالإعلام ليس مجرد شاهد على التاريخ، بل هو قوة تشكّله.
وتابع أن قمة BRIDGE تمثل منصة للتفاعل والتعاون والعمل على مدار العام، وتصل إلى ذروتها مع BRIDGE 2025، وهو الحدث الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم، والذي سيُعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل.
من جانبه، قال الدكتور جمال الكعبي إن قمة بريدج توفر منصة مثالية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار وكبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين والمفكرين والمبدعين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، حيث تُجسد القمة رؤية طموحة لتمكين منظومة إعلامية حديثة تسهم في دعم الإعلام المسؤول، وترسي معايير جديدة في التفاعل الإعلامي والتقني، بما يواكب التحولات الرقمية ويساهم في استشراف مستقبل الإعلام.
وأكد أن «بريدج» تتيح فرصاً استثنائية لمناقشة مستقبل الإعلام وتقديم حلول مبتكرة لتمكين قطاع الإعلام من التكيف مع تحولات القطاع المتسارعة، حيث تأتي القمة BRIDGE لتعالج أبرز التحديات التي تواجه صناعة الإعلام وتقدم لها حلولاً واقعية، مشيراً إلى أن القمة ستعمل على خلق فرص اقتصادية واعدة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق أوسع، وتعزيز تنافسية القطاع الإعلامي وتحفيزه على النمو المستدام، ليكون محركاً رئيسياً لاقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.
وتابع المدير العام للمكتب الوطني للإعلام أننا لا نبني مجرد منصة إعلامية، بل نؤسس لمستقبل تُرسم فيه ملامح الإعلام العالمي وفق رؤية أكثر ابتكاراً وتأثيراً، فقمة «بريدج» ليست مجرد مساحة للنقاش، بل هي مسار للعمل والتغيير، حيث تتلاقى العقول لرسم خريطة جديدة للإعلام، قوامها التعاون، والتكنولوجيا، والاستدامة.
وتعتبر قمة بريدج منصة دائمة تستشرف تحولات المشهد الإعلامي من أجل رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام وتوحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المتطورة ومناقشة أحدث الاتجاهات والفرص التي يقدمها قطاع الإعلام بهدف زيادة مساهمته في تسريع خطط التنمية المستدامة.
وتشهد قمة بريدج BRIDGE التي تنطلق في ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من القادة وصنّاع السياسات والناشرين والمستثمرين والصحفيين من مختلف أنحاء العالم، والذين توحّدهم رؤية مشتركة لصياغة مستقبل الإعلام عبر التعاون والابتكار والعمل الاستراتيجي، بما يضمن مواكبة التحولات الرقمية وترسيخ دور الإعلام كقوة مؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المكتب الوطني للإعلام المکتب الوطنی للإعلام الإعلام العالمی مستقبل الإعلام قطاع الإعلام دور الإعلام

إقرأ أيضاً:

رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )

صراحة نيوز – بقلم / ماجد القرعان

يصدف أن يلتقي أحد أصحاب الرؤى والاطلاع والخبرة في حوار مع أحد صناع القرارات ورسم السياسات بموضوع ما في الشأن المحلي لينتهي الحوار في أغلب الأحيان بتوافق صانع القرار مع رؤية محاوره وحين يساله المحاور لماذا لا تعمل على ترجمة قناعتك هذه إلى عمل ملموس سواء كان الأمر يتطلب إصدار تعليمات أو سن تشريعات أو إطلاق مبادرات يكون الجواب كالصاعقة ( لا استطيع) مبررا ذلك بحجج واهية وذرائع محبطة لا بل يذهب الى تحميل المسؤولية لصانع قرار اعلى منه رتبة أو زميل بمستوى رتبته او أنه لا يريد أن يُسجل عليه أية نقاط تشكك بسلامة أداءه أو رضوخه لرأي غير النهج السائد والمتوارث عن الحكومات المتعاقبة على اعتبار أن ذلك النهج مسلم به واي اقتراب منه لتعديله بمثابة جريمة كبرى أو خيانة .

حقيقة لا يُمكن تجاهلها اننا في الأردن نادرا ما سمعنا أو رأينا أو لمسنا في عهد الحكومات المتعاقبة أن اقدم احد الرؤساء أو أحد أعضاء الفريق الوزارى وكذلك رؤساء مجلس الأعيان أو النواب أو احد اعضاء مجلس الأمه بشقيه على التقاط رؤية أو مبادرة لأحد عامة الناس من خارج القطاع العام ممن يتصفون بالدراية والعلم والمعرفة والخبرة ليسعوا الى دراستها أو تقيمها وقياس مدى فائدتها لو تم الأخذ بها أو السعي لشرعنتها عبر القنوات الرسمية الذي يتطلبه الأمر وفي السياق لا أعتقد أن هذه الحكومة فعلت ذلك منذ تشكيلها مع انها تختلف الى درجة كبيرة عن أداء الحكومات السابقة بسبب رئيسها الذي عُرف بجديته ورغبته الصادقة لاحداث تغيير إيجابي في النهج والاداء.

استوقفني منشور للمستشار القانوني والقاضي السابق الإستاذ لؤي جمال عبيدات بعنوان (لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!!قانون الجرائم الالكترونيه مثالا ) حيث قدم سردية واضحة المعاني وتحمل جملة أفكار ومقترحات من شأن الأخذ بها من قبل المعنيين التخفيف من العقوبات التي تضمنها القانون المذكور والتي اعتبرها من جهتي كصحفي عمل في كافة المجالات الإعلامية لأكثر من 43 عاما تستحق التمعن من قبل صناع القرارات والمخططين في جميع السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ما دام الهدف مصلحة الدولة وشعبها على أمل ان تخرج بقرارات كل حسب اختصاصها يضمن المحافظة على السلم المجتمعي .

أكبر مأسينا اولئك الذين يُهيء لهم حين يصبحون في مواقع صنع القرار انهم أكثر فهما وقدرة على التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات ولا حاجة لهم أن يأخذوا باقتراحات الغير فهم الصفوة والأكثر حرصا على مصلحة الوطن مع العلم ان القائد الناجح هو من يُحسن الإصغاء ومناقشة الإفكار والمقترحات والجراءة على اتخاذ القرار بغض النظر عن صاحب الفكرة أو الرؤية .

يقول الإستاذ عبيدات في منشوره في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف  خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء  وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن  بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .

 

ويضيف  مع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع  القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى  اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من  النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده  ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر  ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .

ولفت الى انه وعند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .

واضاف واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها  حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١  نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى  والاعلى  من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).

وقال وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣  ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه  للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .

وختم مشددا انه قد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.

مقالات مشابهة

  • المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة: لا صحة لهذا الخبر
  • شيكابالا يبدأ مشواره الإعلامي فور اعتزاله كرة القدم
  • مستقبل ميسي يثير الجدل: هل يرحل عن إنتر ميامي؟
  • الكتيبة الكورية في اليونيفيل أكدت تعاونها الإعلامي مع الوكالة الوطنية في صور
  • رؤية تستحق التمعن ( قانون الجرائم الإلكترونية )
  • أحمد بن محمد: إعلام مواكب لمكانة وريادة دبي العالمية
  • مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع إنتر ميامي
  • وزير المالية تستقبل نقيب الصحفيين لبحث دعم التعاون الإعلامي
  • مناقشة جوانب تعزيز الأداء الإعلامي والتوعوي في الأمانة
  • أحمد بن محمد: ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسد نبض دبي