سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بدعوة رسمية من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية الفرنسيتين .. هيئة الرقابة الإدارية توقع خطابي نوايا في مجال مكافحة الفساد
في إطار العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا وتعزيزًا للشراكات الاستراتيجية والتكامل بين أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد على المستوى الدولي، لما له من أثر بالغ في مواجهة التحديات العابرة للحدود وحماية الاقتصادات الوطنية، صدَّق رئيس الجمهورية على قيام الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا تلبية لدعوة فرانسوا نويل بوفيه، الوزير لدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسي إميلي دو مونشالان، الوزيرة المفوّضة بالحسابات العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.
شهدت الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى وتوقيع خطابي نوايا حول توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات مكافحة الفساد ومجابهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع الجمارك، والتصدي لجرائم غسل الأموال والاحتيال المالي، بالتوازي مع بناء قدرات العاملين في تلك المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من جهود مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود، وكذا تقديم برامج تدريبية موجهة للقارة الأفريقية لدعم الكوادر العاملة في مجالات مكافحة الفساد والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتوفرة لدى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة.
كما اطّلع الوفد المصري على التجارب والخبرات الفرنسية في هذا المجال، من خلال زيارة عدد من الجهات المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينها الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، مكتب الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، والوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتطوير آليات العمل الرقابي على المستويين الوطني والدولي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات