سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الجنود الذين لا يراهم أحد: كيف بقيت أميركا في العراق دون ضجيج؟
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
خفَت صوت المطالبات بانسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم أنها شكّلت لسنوات شعاراً سياسياً مركزياً لبعض القوى الشيعية المتحالفة مع طهران.
وتمادت بعض تلك القوى سابقاً في تبنّي خطاب المواجهة، ووصلت في يناير 2020 إلى حد تمرير قرار برلماني يدعو إلى إخراج كل القوات الأجنبية، في أعقاب اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بضربة أميركية.
وغيّرت الظروف الإقليمية والأمنية الكثير من الاصطفافات، وراحت جماعات شيعية، حتى تلك ذات التاريخ المسلح، تتحوّل إلى تنظيمات سياسية تسعى لضمان نفوذها داخل الدولة، بدلاً من رفع شعارات المقاومة.
وأكدت مصادر أمنية عراقية مؤخراً أنّ قرابة 2500 جندي أميركي ما زالوا منتشرين في قواعد محدودة في العراق، يعملون ضمن مهام استشارية وتدريبية وتحت إشراف قيادة التحالف الدولي، دون مهام قتالية مباشرة.
وأظهر استطلاع في مارس 2025 أن 61% من المواطنين لا يرون أولوية لخروج القوات الأميركية حالياً، مقابل 23% فقط يطالبون بانسحاب فوري، فيما عبّر الباقون عن عدم اهتمامهم أو عدم امتلاكهم معلومات كافية عن الموضوع.
واستعادت هذه الأرقام سجالاً مشابهاً شهدته البلاد عام 2011، حين انسحبت القوات الأميركية وفقاً للاتفاقية الأمنية، ليعود الحديث عن ضرورة عودتها بعد اجتياح تنظيم داعش في صيف 2014.
وشهدت تلك الفترة تجربة أمنية مريرة، خصوصاً في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، حيث انهارت قوات الجيش والشرطة خلال أيام، ما اضطر الحكومة العراقية لطلب الدعم الدولي العاجل.
وتجلت ظاهرة مماثلة في العراق مطلع التسعينيات بعد انسحاب الحرس الجمهوري من الكويت، إذ دفعت ظروف الحصار وغياب التوازن العسكري إلى تدخلات خارجية لاحقة، أبرزها قصف “ثعلب الصحراء” في ديسمبر 1998، الذي نُفّذ بالتنسيق بين واشنطن ولندن واستهدف مواقع استراتيجية داخل العراق.
وأوضحت دراسة صدرت عن مركز السياسة العالمية في أبريل 2025 أن القدرات الدفاعية الجوية للعراق ما زالت تعتمد بنسبة 78% على تغطية استخبارية من التحالف، وأن الطائرات العراقية القادرة على المهام القتالية لا تتجاوز 28 طائرة فعالة، معظمها سوفييتية المنشأ من طراز MiG-29 تم تحديثها جزئياً في أوكرانيا قبل الحرب.
وذكرت الدراسة أن العراق يسجل ثالث أعلى معدل في الشرق الأوسط لاعتماد القوات الأمنية على الدعم الفني الأجنبي، بعد اليمن وليبيا، ما يجعله في وضع هش إذا ما تم تنفيذ انسحاب مفاجئ أو غير منظم.
واعتبر مراقبون أن تراجع الخطاب الداعي للانسحاب يمثل في جوهره توازناً مؤقتاً بين الحاجة للاستقرار والضغوط السياسية، في ظل تعقيد الملف الأمني الداخلي واحتدام التنافس الإقليمي، مشيرين إلى أن الانسحاب، إن حصل، سيكون تدريجياً وتحت مظلة تفاوضية، لا قراراً أحادياً يصدر عبر البرلمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها