محافظ المنوفية يتابع إنشاءات مدرسة العقيد أحمد شاكر للمكفوفين باستثمارات 88 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف بتفقد أخر مستجدات الأعمال الإنشائية لسوق منوف الحضاري ( إنشاء جديد) ، بتكلفة ما يزيد عن 8 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلى عن ألية العمل ونسب الإنجاز ،مكلفاً رئيس المدينة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن نقل الباعة الجائلين وتسكينها بالباكيات الجديدة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة المواطنين، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج شارع التمانينات بخطة الرصف المستقبلية كونه شارع هام وحيوى لخدمة أهالى المركز .
وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل ميدان بنك مصر على مساحة 314م2 ، باستثمارات مليون و500 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ، حيث جارى أعمال تطوير الميدان بشكل كامل وتغيير النافورة وتركيب الرخام والوصلات الكهربائية المضيئة ، موجها بسرعة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء منه وذلك في إطار الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير الميادين العامة والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإعادة الشكل الحضاري والجمالي.
إنشاء مدرسة للمكفوفين في المنوفيةوتفقد أعمال إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين ( إنشاء جديد ) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 88 مليون جنيه ، بطاقة 28 فصل دراسي ، حيث جارى تنفيذ صب الهيكل الخرسانى ، ومن المقرر إنشاء تلك المدرسة وفقاً لأحدث الوسائل التعليمية المتطورة والتي تتضمن معامل حاسب آلي مزودة بأجهزة ناطقة وقاعات أنشطة تفاعلية ، فضلا عن إقامة داخلية للمساهمة في التحصيل الدراسي بشكل متميز ، ووجه المحافظ بضرورة توفير جميع التسهيلات والدعم اللازم التي تضمن تجربة تعليمية متكاملة للطلاب المكفوفين ، مؤكداً على أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الهمم والتأكيد علي حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتي المجالات
واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد قطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان تقريباً تبرع العميد محمود القارح وذلك لإستغلالها فى كمقترح فى إنشاء مستشفى جديدة للأطفال لخدمة الأهالى ودعم القطاع الصحى بالمحافظة ، مثمناً جهود رجال الأعمال والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية رصف الطرق جولة تفقدية مدرسة للمكفوفين المزيد محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع ملفات التقنين والتصالح والتغيرات المكانية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة التغيرات المكانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة.
في مستهل الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الراهن للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف من المنظومة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار للمواطنين الجادين.
وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إجراء المعاينات الميدانية للأراضي المؤهلة للتقنين، مع حصر الأراضي الفضاء المستردة داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع.
أما الأراضي الزراعية المستردة، فسيتم التعامل معها وفقًا للقوانين المنظمة، من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع أمام المواطنين.
وعلى صعيد ملف التصالح في مخالفات البناء، تابع محافظ قنا، معدلات الإنجاز في فحص الطلبات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بمنظومة التغيرات المكانية، أكد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أهمية تحديد مستهدفات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضبط منظومة إدارة الأراضي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.