ترامب لا يستبعد خفض الرسوم الجمركية على كندا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "من المحتمل" أن يخفض الرسوم الجمركية التي رفعها في وقت سابق من اليوم على كندا، وذلك بعد أن قرر إقليم أونتاريو الكندي تعليق رسوم إضافية على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.
وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، تطرق ترامب إلى قراره زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة للولايات المتحدة قائلاً إنه "كان عليه أن يفعل هذا".
وأضاف أن الأسواق تتأرجح صعوداً وهبوطاً من وقت لآخر، وعبر عن رفضه للمخاوف التي أدت إلى عمليات بيع مكثفة.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية ضرورية من أجل إعادة الوظائف إلى الأميركيين وفتح المصانع.وفي وقت سابق من اليوم، ضاعف ترامب الرسوم الجمركية المزمعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم الكندية إلى 50 بالمئة، وذلك رداً على فرض إقليم أونتاريو الكندي رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كندا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".