المالية النيابية تدعو الحكومة إلى صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية النيابية، إلى الإسراع بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي لهذا الشهر قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدة توفر السيولة المالية وعدم وجود عوائق أمام تقديم موعد الصرف. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة، وعليه يمكنها صرفها قبل موعدها المحدد بيومين، لضمان إيصالها إلى المستحقين قبل حلول العيد”، مبينًا أن “عطلة العيد ستكون في نهاية الشهر وتمتد إلى بداية الشهر المقبل، مما يستدعي تقديم موعد الصرف لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم من دون تأخير”.
وأضاف، أن “الحكومة ستكون ملزمة بتوزيع الرواتب قبل العيد، بما يشمل المتقاعدين والعمال، إذ لا يمكن تأخيرها، خاصة أن الموظفين يمثلون المحرك الأساسي لعجلة السوق”، مشيرًا إلى أن “السيولة المالية متوفرة، مما يعني عدم وجود عوائق حقيقية أمام تقديم موعد الصرف”. وفي ما يخص استقطاعات السلف، أوضح كوجر أنه “حتى الآن لا يوجد توجّه حكومي واضح لإيقاف استقطاع السلف لهذا الشهر، إلا أن الحكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار، خاصة أنه إجراء مؤقت لشهر واحد فقط ولن يؤثر بشكل كبير”، مشددًا على أن “الحديث عن انتعاش اقتصادي كبير لا يزال مبكرًا، في ظل غياب السيولة المخصصة للمشاريع التنموية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة
اكتمل إعلان البنوك السعودية المُدرَجة في السوق المالية عن نتائجها المالية، والتي بيّنت تحقيق أرباح تجاوزت متوسط التوقعات للربع الثاني من العام، حيث ناهزت في المجموع 23 مليار ريال، لتمثل بذلك أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.
لكن خلف هذا الأداء القوي، كشفت النتائج عن تباين واضح في وتيرة نمو الأرباح بين البنوك الكبرى ونظيراتها الأصغر، إذ تراوحت نسب النمو بين 5% و9% للبنوك الصغيرة مثل “السعودي للاستثمار” و”السعودي الأول” و”العربي الوطني”، وصولاً إلى قفزة بنسبة 31% لـ”مصرف الراجحي” –أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية– ليتفوق مجدداً في معدل النمو على “البنك الأهلي”– الأكبر في المملكة من حيث الأصول.
نمو محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية
عبد الله الربدي، الرئيس التنفيذي لشركة “رصانة المالية”، قال إن “القطاع المصرفي في السعودية يشهد نمواً قوياً مدفوعاً بالزيادة في محفظة الإقراض التي تشهد طلباً مرتفعاً من القطاع الخاص والاقتصاد ككل”، وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن “الودائع أصبح التنافس عليها كبيراً لأنها المصدر الأول لتغطية الطلب على القروض، لذلك كان نموها متفاوتاً، فهو يقل كلما كان البنك كبيراً”.
شكل “مصرف الراجحي” المُحرك الأكبر لأرباح القطاع، حيث ساهم بنحو 27% من إجمالي أرباح البنوك، ما يعادل 6.15 مليار ريال، يليه البنك الأهلي الذي سجل 6.13 مليار ريال. ويعكس أداء البنوك على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامناً مع التحولات الاقتصادية في البلاد، على الرغم من الاضطرابات العالمية.
ويرى محللون أن العنصر الإيجابي في النتائج لا يقتصر على تجاوزها للتوقعات، بل تمتد إلى جودة الأرباح نفسها، إذ جاء النمو مدفوعاً بارتفاع في دخل العمليات التشغيلية للبنوك دون الاستناد إلى مكاسب استثنائية أو بنود غير متكررة.
تحدي السيولة يواجه القطاع المصرفي السعودي
من القواسم المشتركة الأخرى التي برزت في نتائج البنوك نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع، وهو ما يسلّط الضوء على تحدي السيولة المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أفاد به أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية “سي إف إيه” في المملكة.
هذا النمو يفسر الاتجاه المتزايد نحو أسواق الدين إذ تقود البنوك السعودية طفرةً لإصدارات السندات والصكوك في المملكة لتأمين السيولة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل، والذي تتوقع وكالة “إس آند بي” أن ينمو بنسبة 10% هذا العام. وبلغت قيمة إصدارات البنوك نحو 6 مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي.
محمد زيدان، المحلل المالي الأول في “الشرق”، أشار إلى قلق في الأسواق وسط توقعات بانخفاض الربحية والسيولة لدى البنوك في الربعين الثاني والثالث مع ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يعكس تحدي السيولة الرئيسي بالنسبة للبنوك.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026