رابطة حقوقية: الإفراج عن 13 سجينة في مأرب يعزز حقوق المرأة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
رحبت رابطة أمهات المختطفين بقرار سلطات محافظة مأرب الإفراج عن 13 سجينة، في خطوة تعكس التزامًا بتحسين حقوق النساء في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمبادرة “نساء الحرية والسلام” التي أطلقتها الرابطة، والتي دعت فيها إلى إطلاق سراح المحتجزات.
وأوضحت الرابطة أن الإفراج شمل السجينة “يسرى الشاطر”، بعد تقديم مذكرة رسمية تطالب بإطلاق سراحها.
في سياق متصل، قامت الرابطة بلقاء عدد من الشخصيات من السلطة المحلية، حيث قدمت مذكرة المبادرة إلى رئيس النيابة العامة والأمن السياسي والسجن المركزي، وناقشت معهم إمكانية الإفراج عن المحتجزات، وتلقت وعودًا بالنظر في هذا الملف بشكل عاجل.
رغم هذه الجهود، لم تظهر جماعة الحوثي أي استجابة لمبادرة الرابطة، حيث لم يتم الإفراج عن أي محتجزة لديها على الرغم من اللقاءات مع الوسطاء.
الجدير بالذكر أن الرابطة أطلقت هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.
كما قامت بزيارات ميدانية لسجن النساء في مأرب، حيث قدمت برامج دعم نفسي وتوعية حقوقية للمحتجزات، بالإضافة إلى تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال.
لتعزيز حقوق النساء بشكل أكبر، أطلقت الرابطة خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها في سياق النزاع المسلح في اليمن، بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق المرأة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية في بيان تضامني بشأن المسيرة السلمية لساكنة أيت بوكماز
تابعت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية بقلق واهتمام بالغين المسيرة السلمية التى انطلقت من منطقة ايت بوكماز فى اتجاه ولاية جهة بنى ملال خنيفرة، والتي ينظمها المواطنون والمواطنات بشكل حضاري ومسؤول، تعبيرًا عن معاناتهم اليومية ورفضهم المستمر للتهميش والإقصاء الذي يطالهم.
اذ تثمن المنظمة هذا الشكل النضالي السلمي الذي يُجسد أرقى صور التعبير عن الرأي، وتعبر عن تضامنها المبدئي مع ساكنة أيت بوكماز، وتشيد بروح المسؤولية والانضباط التي ميزت هذه المسيرة، والتي تبرز الوعي المتزايد بالحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تكرّسه المواثيق الدولية والدستور المغربي،
كما تعتبر المنظمة ان المطالب التى رفعتها الساكنة، هى مطالب أساسية شرعية، لا تحتمل التأجيل أو التسويف، وتشكل جوهر الحق فى التنمية المنصفة والمستدامة.
وعليه تطالب المنظمة السلطات الجهوية والمركزية بفتح قنوات حوار فعالة مع ممثلي الساكنة، وتفعيل مقاربة تشاركية في تدبير الملف المطلبي، وتسريع تنزيل التدخلات التنموية الملحة.
وختاما تؤكد المنظمة أن حق الساكنة في التظاهر السلمي هو حق دستوري أصيل، وأن الاستجابة العادلة للمطالب المشروعة هى السبيل الوحيد لترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحقيق العدالة المجالية،
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية