مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الثورة نت/سبأ أدان مجلس الشورى الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق الساحل السوري. وذكر المجلس في بيان صدر عنه اليوم، أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري خدمة للمخططات الصهيونية في المنطقة. وأشار إلى أن ما تقوم به المجاميع المسلحة من مجازر تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان وتحرف الأنظار عن الاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
سعادته ومعاليه.. علاقة تكاملية أم خلافية؟
سالم بن نجيم البادي
انتشر مقطع مصوّر لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يُخاطب أحد الوزراء، وقد أنكر بعضهم على عضو مجلس الشورى كثرة الاعتذار للوزير وتكرار كلمة معاليك. وليست المشكلة في كثرة الاعتذار ولا في تكرار كلمة معاليك، ولا يُعاب على عضو مجلس الشورى مخاطبة الوزير بكلمة معاليك ولا الاعتذار له، فهذا يُعدّ من الأدب والاحترام والتقدير لمعالي الوزير، ومن حسن أخلاق عضو الشورى وتعاملِه الراقي مع معالي الوزير.
لكن ما أثار انتباهي في كلام عضو مجلس الشورى حديثه عن الانتظار الطويل لمُقابلة الوزير. وهذا يطرح علامة استفهام عن العلاقة بين سعادته ومعاليه: هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تصادمية؟ وإلا فما معنى أن ينتظر عضو مجلس الشورى مقابلة الوزير، والوزير يتهرب من مقابلته لمدة عام كامل كما جاء في حديث عضو مجلس الشورى؟
ثم ما معنى أن تتراكم طلبات المواطنين في مكتب عضو مجلس الشورى، وكما قال سعادة العضو في ذلك التصريح محلّ الحديث في هذا المقال؟ وما طبيعة هذه الطلبات؟ هل هي طلبات شخصية؟
ألم يخبرونا بأنَّ دور مجلس الشورى هو دور تشريعي ورقابي؟ وأين هي أدوار المحافظ والوالي وعضو المجلس البلدي ومدير البلدية؟ ولماذا يضطر المواطن للجوء إلى عضو مجلس الشورى للمطالبة بما يعتقد أنَّه حقه؟
إن ذلك التصريح لعضو مجلس الشورى قد يعزّز اعتقاد بعض الناس بأن دور مجلس الشورى هو دور شكلي، وأن الحل والعقد بيد مجلس الوزراء. وما يعزز هذا الاعتقاد أنه- وكما يُقال- إن مجلس الشورى لم يحدث أن رفض أي مشروع من مشاريع القوانين التي عُرضت عليه، ونادرًا ما يُؤخذ برأيه في تعديل بعض مواد هذه القوانين.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، وهي الاتفاقية التي بقيت بنودها مجهولة لدى عامة الناس. وكان الناس يأملون أن يطالب مجلس الشورى بضرورة إطلاع الناس على بعض بنود الاتفاقية أو بإعلان خطوطها العريضة لنقاش مجتمعي موسّع قبل أن يوافق عليها.
لقد قال عضو مجلس الشورى إن المواطن بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس الشورى ويفقد الثقة بهم. ولعل المشكلة تكمن في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، في مقابل الصلاحيات المخولة للوزراء، رغم الإدراك بأنَّ الأول صلاحياته رقابية وتشريعية، والآخر تنفيذية بحكم منصبه التنفيذي في الحكومة.
رابط مختصر
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة