أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات
إقرأ أيضاً:
الشعب يريد إسقاط النظام.. تظاهرات في الدقهلية بعد وفاة معتقل تحت التعذيب
اندلعت مواجهات بين شباب مصريين وقوات الأمن بعد خروج تظاهرات في بلقاس بمحافظة الدقهلية عقب وفاة معتقل تحت التعذيب في مركز شرطة.
وتوفي الشاب أيمن صبري (21 عاما)، الطالب في كلية آداب قسم مساحة بجامعة المنصورة، بعد أقل من أسبوع على توقيفه من قبل قوات الأمن المصرية، وسط اتهامات بتعرضه لتعذيب شديد أدى إلى وفاته.
وذكر مدونون أن أيمن هو الابن الوحيد لوالديه، نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة، بعد أن أُبلغت والدته بذلك، لكنها صُدمت عندما وُوجهت بجثته داخل ثلاجة الموتى.
ايمن صبري شاب عنده 21 سنه بيدرس ف كليه آداب مساحة جامعة المنصورة.
الولد وحيد امه وابوه الشرطة اخدته من يومين وكان محبوس مكملش اسبوع هناك.
ايمن اتضرب واتعذب بالكهربا .. ومن شده الضرب والكهرباء دماغه اتفتحت وواخد 14 غرزه في دماغه وفك بوقه ازرق من شده الضرب.
باي حق يموتوا شاب… — Tarek Habib (ابو قسام) (@Tarekkhabib) July 27, 2025
وبحسب روايات مقربين نشرت على مواقع التواصل، فإن جسده كان يحمل آثار ضرب مبرح وصعق كهربائي، أدّى إلى تهتك في الرأس تطلّب 14 غرزة، بالإضافة إلى كدمات زرقاء في فمه ووجهه.
كما ذكر ناشطون أن الشرطة تركته لأربع ساعات بعد وفاته دون محاولة إسعاف، في ظل سخرية واضحة من عناصر الأمن تجاه ذوي الضحية الذين تجمعوا لاحقًا أمام المحكمة، حيث تم إطلاق الرصاص لتفريقهم.
وأشار الناشطون إلى أن توقيف أيمن لم يكن على خلفية سياسية، بل في قضية جنائية عادية، ما أثار تساؤلات أكبر حول أسباب التعذيب والوحشية التي تعرض لها داخل مكان احتجازه.
وعلى إثر ذلك خرجت تظاهرات في بلقاس حيث هتف المتظاهرون بسقوط النظام فيما عد رواد مواقع التواصل التظاهرات شرارة كالتي اندلعت بعد وفاة خالد سعيد عام 2010.
#بلقاس تشعل شرارة الثورة في #مصر.
وكما كان خالد سعيد ايقونة ثورة 25 يناير سيكون أيمن صبري كذلك.
لا تستهِن بهذه المشاهد التي تُرعب النظام.
إنه يعيش آخر أيّامه، وستبتلعه مزبلة التاريخ إلى الأبد.#السيسي_خاين_وعميل pic.twitter.com/ppVAKkfAAc — نظام المهداوي - Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) July 27, 2025
???? احتجاجات أمام محكمة بلقاس بعد وفاة الشاب أيمن صبري تحت التعذيب داخل مركز شرطة #بلقاس بمحافظة الدقهلية ومناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة. pic.twitter.com/qTS5sMU9OU — Ali Bakry (@_AliBakry) July 27, 2025
الشعب يريد إسقاط النظام ????????????#بلقاس pic.twitter.com/PIbyFWERub — عباس كيتامين (@HamzaOm94587122) July 27, 2025
في المقابل ذكر بيان للداخلية المصرية، أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة، بتاريخ 21 تموز/ يوليو الجاري، على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.
وأضافت أنه بتاريخ 26 الجاري، شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته، لم يتهما أحد أو يشتبها في وفاته جنائياً، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.