ألمانيا تتبنى مشروع قانون يسهل تجنيس المهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أقرت ألمانيا الأربعاء مشروع قانون ينص على تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين فاتحة المجال أمام ازدواجية الجنسية.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية الألمانية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
هذا، وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
كما يمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وإلى ذلك، بقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة "عمال ضيوف" في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
ومن جانبها، رأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
ويذكر أن تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا كان من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتز مع وصول ائتلافه الحكومي إلى السلطة في أواخر العام 2021.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج ألمانيا هجرة مشروع قانون تركيا جنسية
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
في أول رد فعل منذ إقرار التشريع، أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لأسابيع، كل الانتقادات التي طالت المشروع.
وأيد ماسك منشوراً على منصة إكس للسيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي قال إن ميزانية مشروع القانون "تزيد من عجز الموازنة" وتُواصل نمطاً من "المناورات السياسية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل".
أقرّ مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون"القانون الكبير الجميل" يوم الخميس، وأحاله إلى ترامب ليوقعه.
كان بول وماسك من أشدّ المعارضين لمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، وقد أشارا مراراً وتكراراً إلى احتمال أن تزيد حزمة الإنفاق هذه الدين العام.
يوم الاثنين، وصفه ماسك بأنه "مشروع قانون استعباد الديون".
وقال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس إن مشروع القانون قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ووصف البيت الأبيض المكتب بأنه "حزبي" ودحض باستمرار تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
يتضمن مشروع القانون تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات كبيرة في تمويل برنامج Medicaid وبرامج أخرى.
كما يُخفّض الإعفاءات الضريبية ودعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية، وهي نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لماسك، الذي يملك العديد من الشركات التي تستفيد من هذه البرامج.
كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو: "لقد سحبتُ منه تفويضه بشأن المركبات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره.. وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!، وقد جنّ جنونه!".