الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات توعوية جديدة للممولين المخاطبين بقانون الضرائب على الدخل والتي تتضمن التسجيل في النظام الإلكتروني لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
جاء ذلك خلال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحت عنوان " معلومة تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني".
وقالت المصلحة إنه ينبغي على الممول ان يقوم بالتسجيل في كافة بيانات الفروع التابعة لك كممول في المأمورية التابع لها، وكل فرع يكون له شهادة تسجيل فرع الخاصة به حتى تستطيع أن تجد كافة فروعك على بورتال الإيصال الإلكتروني.
وذكر تقرير مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممول تسجيل نقاط البيع الخاصة بكل فرع تابع لك ومسجل بالمصلحة وبالتالي يكون لدى المصلحة بيانات عن الإيصال الصادر ونقطة البيع وكذلك الفرع التابع لك الصادر منه الإيصال.
جاء تلك التعليمات في اطار حملات التثقيف الضريبي التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية لرفع معدلات التوعية الضريبية للممولين .
وفي وقت سابق كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن نجاح سلسلة الاصلاحات الضريبية التي اتبعتها وزارته بتوجيه من القيادة السياسية لدعم المستثمرين والتيسير علي الممولين؛ في رفع معدلات الأداء الضريبي لما يقارب من 45% بنهاية العام الماضي.
قال وزير المالية في تصرحات له؛ إن تلك الزيادات تمت بدون رفع في أسعار الضرائب أو فرض ضريبة جديدة علي الممولين مع الأخذ في الاعتبار تجنيب ايرادات ضرائب الجهات السيادية والتي من بينها قناة السويس.
وعي الممولينقال وزير المالية إن المواطنين والممولين هم أصحاب تلك الزيادات نتيجة وعيهم ومشاركتهم في تلك الاصلاحات المقدمة.
أكد وزير المالية أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تراهن بقوة على وعي المجتمع الضريبي ومشاركته في حزمة الحوافز الضريبية الجديدة التي تم الاعلان عنها خلال الأيام القلائل الماضية.
وأوضح أن مصر أبهرت المؤسسات الدولية جراء ما قدمته من تجارب مصرية خالصة فيما يتعلق بحزمة الحوافز الجديدة والهوية الجديدة لمصلحة الضرائب.
قال وزير المالية إن الوزارة نجاحها الحقيقي لا يتوقف على زيادة الحصيلة الضريبة فهو نتيجة قاصرة ولكن الأهم من ذلك الوقوف إلي جوار الممولين بصدق فما تقدمه الحوافز الجديدة هو توجه حقيقي وصادق نحو ذلك الدعم بغرض دفع الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو والتشغيل و تنمية الصادرات المصرية.
ناشد وزير المالية المجتمع الضريبي بضرورة العمل علي استغلال حزمة الحوافز الجديدة التي لن تكرر، معتبرا أن الدولة تعمل بقوة على دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة .
وقال إن الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تسعى لتوسيع نطاق الشركات الناشئة من خلال تلك الحزمة الجديدة فهي تبتغي تأسيس عشرات الشركات وليس شركة واحدة.
وأكد وزير المالية أن وزارته وفريق عمله يدرك جيدا مدى عدم إلمام رواد الأعمال الشباب بالتشريعات والتعليمات الضريبية وبالتالي فإن حزمة الحوافز الجديدة هي ترجمة لمعاونتهم ومساعدتهم على النجاح والانتشار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مصلحة الضرائب المصرية منظومة الإيصال الإلكتروني الإيصال الالكتروني نقاط البيع المزيد الإیصال الإلکترونی الحوافز الجدیدة مصلحة الضرائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟