صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السوق المالیة ألف ریال بحق مالیة قدرها
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المؤهلة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتهدف اللائحة بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.
وتنظم الأحكام التي تم اعتمادها حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.
وتتضمن اللائحة المعتمدة عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وتعريفاً للمصطلحات الواردة في اللائحة، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس.
كما تسعى الهيئة من اللائحة التي تم اعتمادها إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـ 24 من فبراير 2025م مشروع "الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
وللاطلاع على لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها يمكنك الضغط على الرابط.
#إعلان | لحماية كافة أطراف العقود والمستثمرين وتعزيز استقرار السوق.
هيئة السوق المالية تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المالية المؤهلة.https://t.co/fz6IyJk1vL pic.twitter.com/ahtJFMXDBr
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف