«التربية» ترصد تقييم مشاريع وأعمال الطلبة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفّذ وزارة التربية والتعليم، جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التعلّم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية. وتهدف الجلسات التي تقام على مستوى المدرسة، والفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت في تطبيق نظام التقييم القائم على المشاريع بهدف تطوير وتعزيز المهارات المعرفية واللغوية للطلبة من الرابع إلى الثامن، وتمكينهم من ترجمة معارفهم إلى مشاريع مبتكرة تعكس مدى تمكّنهم من النواتج المتوقعة للمناهج الدراسية.
وأشارت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطلبة استعرضوا خلال الأسبوع الماضي، عدداً من المشاريع التي تمّ إنجازها، منها مشروع نموذج لتنقية المياه، والذي مكّن الطلبة من اكتساب مهارات العمل التعاوني واكتشاف المشكلات الواقعية وليس النـظرية الموجودة بين دفتي الكتاب. وساهم دليل الطالب الذي أصدرته الوزارة مع بداية العام الدراسي في مساعدة الطلبة على توزيع الأدوار فيما بينهم لإنجاز المشروع الصفي.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المشاريع التي أنجزها الطلبة في مادة اللغة العربية مشروع المعجم الصغير، وهو عبارة عن كلمات فصيحة عامية في دولة الإمارات. كما نفّذوا مشروع تصميم ملعب باستخدام المفاهيم الرياضية، وكل ذلك ساعد على تحفيزهم على التعلّم والاستقلالية في طريقة التعليم.
ووضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. وسينفذ المعلمون أسلوب التقييم الجديد، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، تعزيز نهج التقييم الذي يركّز على النمو، حيث يمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة، خلال جميع مراحل عمل المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، وحثّ الطلاب على أن ينعكس ما طُبِّق في أثناء تعلّمهم. وكذلك من خلال إعطاء الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي، ولكن أيضاً للتفكير النقدي، وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات مشاريع الطلبة المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
الإسكان: موعد طرح "سكن لكل المصريين 9"
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" خلال السنوات الـ 12 الماضية. وأوضح "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة إضافية للوصول إلى مستهدف المليون وحدة سكنية، مؤكداً أن المبادرة تضع توفير السكن اللائق والميسر على رأس أولويات الدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي استجابة لتساؤلات المواطنين حول المرحلة القادمة، كشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات "سكن لكل المصريين 9" خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي على "فيسبوك" لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها.
رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيهوشدد المهندس عمرو خطاب على أن الوزارة تطبق شروطاً صارمة لضمان وصول الوحدات المدعمة إلى الأسر الأكثر احتياجاً. وأوضح أن منظومة الرقابة تشمل إجراء معاينات عشوائية دورية للوحدات لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد الاستلام، للتأكد من شغل المستفيد للوحدة ومنع أي محاولات لتغيير نشاطها أو تأجيرها أو بيعها، مؤكداً أن المخالفين يواجهون عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامة المالية وحتى السجن وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب" إلى أن حجم التمويلات العقارية ضمن المبادرة وصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بالتعاون مع 30 بنكاً و20 شركة تمويل عقاري. وأوضح أن الدولة تتحمل حوالي 60% من تكلفة الوحدة (تشمل سعر الأرض والمرافق)، بينما يتم تقسيط الـ 40% المتبقية للمواطن على فترات تصل إلى 20 عاماً بفائدة ميسرة تتراوح بين 8% إلى 12%، مما يجعل امتلاك وحدة سكنية أمراً ممكناً لكافة فئات المجتمع في مدن حضارية متكاملة الخدمات.
اهتمام خاص بذوي الهمم و"الإسكان الأخضر"واختتم متحدث وزارة الإسكان حديثه بالتأكيد على مراعاة المعايير البيئية في المشروعات الجديدة من خلال التوسع في "الإسكان الأخضر" صديق البيئة لتحسين جودة الحياة. كما لفت إلى أن الوزارة تخصص نسبة 5% من كافة الطروحات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنفيذ وحدات سكنية بمواصفات تناسب حالاتهم الصحية، لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.