«التربية» ترصد تقييم مشاريع وأعمال الطلبة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفّذ وزارة التربية والتعليم، جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التعلّم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية. وتهدف الجلسات التي تقام على مستوى المدرسة، والفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت في تطبيق نظام التقييم القائم على المشاريع بهدف تطوير وتعزيز المهارات المعرفية واللغوية للطلبة من الرابع إلى الثامن، وتمكينهم من ترجمة معارفهم إلى مشاريع مبتكرة تعكس مدى تمكّنهم من النواتج المتوقعة للمناهج الدراسية.
وأشارت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطلبة استعرضوا خلال الأسبوع الماضي، عدداً من المشاريع التي تمّ إنجازها، منها مشروع نموذج لتنقية المياه، والذي مكّن الطلبة من اكتساب مهارات العمل التعاوني واكتشاف المشكلات الواقعية وليس النـظرية الموجودة بين دفتي الكتاب. وساهم دليل الطالب الذي أصدرته الوزارة مع بداية العام الدراسي في مساعدة الطلبة على توزيع الأدوار فيما بينهم لإنجاز المشروع الصفي.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المشاريع التي أنجزها الطلبة في مادة اللغة العربية مشروع المعجم الصغير، وهو عبارة عن كلمات فصيحة عامية في دولة الإمارات. كما نفّذوا مشروع تصميم ملعب باستخدام المفاهيم الرياضية، وكل ذلك ساعد على تحفيزهم على التعلّم والاستقلالية في طريقة التعليم.
ووضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. وسينفذ المعلمون أسلوب التقييم الجديد، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، تعزيز نهج التقييم الذي يركّز على النمو، حيث يمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة، خلال جميع مراحل عمل المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، وحثّ الطلاب على أن ينعكس ما طُبِّق في أثناء تعلّمهم. وكذلك من خلال إعطاء الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي، ولكن أيضاً للتفكير النقدي، وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات مشاريع الطلبة المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!