بيان صيني روسي إيراني بشأن برنامج طهران النووي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
اجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران في بكين، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض إيران دعوة واشنطن لاستئناف الحوار النووي، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض تحت التهديد أو وفق إملاءات أميركية.
كما عبرت طهران عن استيائها من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها لمناقشة برنامجها النووي، واصفة الاجتماع بأنه "سوء استخدام" لصلاحيات المجلس.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أكدت فيه موقفها الموحد تجاه الأزمة النووية الإيرانية، مشددة على النقاط التالية:
رفض العقوبات الأحادية، واعتبارها إجراءات غير قانونية تتعارض مع القانون الدولي.
التأكيد على أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلتان الوحيدتان لحل النزاع بشأن الملف النووي الإيراني.
مطالبة جميع الأطراف المعنية بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو فرض عقوبات جديدة، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار المنطقة.
الإشارة إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لالتزامات الأطراف في الاتفاق النووي.
التشديد على ضرورة احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كإطار قانوني يحكم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
التأكيد على احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتباره حقا مشروعا يكفله القانون الدولي.
التحذير من أي محاولات لتقويض النشاط الفني المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الحفاظ على دورها في الرقابة والتفتيش من دون تدخل سياسي.
رفع العقوبات
من جانبه، دعا نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، إلى ضرورة إنهاء العقوبات الأحادية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن استمرار هذه العقوبات يؤثر سلبا على جهود استئناف المفاوضات.
كما أكدت بكين أنها ستواصل التنسيق مع موسكو وطهران لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.
ومن جهتها، أيدت موسكو الموقف الإيراني، وشددت على أهمية الحلول الدبلوماسية ورفض العقوبات الأحادية.
وتتزايد المخاوف من إمكانية تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بأن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.
كذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تسرع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، وهذا يزيد من تعقيد الموقف الدبلوماسي.
ووقعت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط