مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
طالب مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء السابق في الغابون ألان كلود بيلي باي بمحاكمة عادلة لعائلة الرئيس المخلوع علي بونغو، الذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم 30 أغسطس/آب 2023.
ودعا المرشح إلى ضرورة إجراء محاكمة عاجلة وعلنية مع الضمانات الممنوحة لكل مواطن وفقا للقوانين المعمول بها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو، اعتقلت السلطات زوجته سيلفيا بونغو وابنه نور الدين، وأحالتهما إلى السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل.
ويتهم المجلس العسكري الحاكم زوجة الرئيس المطاح به بـ"غسيل الأموال وتزوير الوثائق الحكومية"، كما يتهم نور الدين بونغو بـ"الفساد واختلاس الأموال العامة"، وكلاهما مسجون منذ 18 شهرا من دون أن يقدما للمحاكمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محامو عائلة بونغو إن زوجته المسجونة "تعرضت للإهانة والترهيب النفسي، بينما تبدو آثار التعذيب على جسد نور الدين بونغو"، الأمر الذي نفته السلطات.
وفي ظل وجود عائلته داخل السجن، يقيم الرئيس المخلوع علي بونغو في العاصمة ليبرفيل، مع حريته في المغادرة إلى الخارج، وفقا لما تقوله الحكومة.
وقد استفردت عائلة بونغو بحكم الغابون أكثر من 50 عاما، وتتهمها منظمات مدنية وهيئات حقوقية بالاستحواذ على الكثير من ثروات البلاد.
إعلانووفقا لتقارير محلية في الغابون، فإن العائلة تمتلك عقارات في باريس ولديها أرصدة وأسهم في الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية.
وسيكون كلود أحد المتنافسين في السباق الرئاسي المقرر يوم 12 أبريل/نيسان القادم ضد الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي أعلن ترشحه وهو رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد.
ورغم التنافس بين كلود وأنغيما في الانتخابات القادمة، فإنهما كانا من الأوجه البارزة والفاعلة في العهد السابق حيث شغل الجنرال أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، في حين شغل كلود وظيفة رئيس الوزراء، إذ تم تعيينه يوم 9 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 30 أغسطس/آب 2023، يوم الإطاحة بالحكومة.
ومن المقرر أن تفتتح الحملات الانتخابية يوم 29 مارس/آذار الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 أبريل/نيسان القادم، في حين لم يحدد المرسوم المنظم للانتخابات موعدا للجولة الثانية إن كانت ستحدث.
وقد قبلت لجنة الانتخابات في الغابون 4 مرشحين فقط، وهم: الجنرال أنغيما، وألان كلود، وستيفان إيلوكو، وجوزيف لابينسي، في حين أبعدت اللجنة 19 من المترشحين الآخرين "لعدم استيفائهم الشروط".
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والشتائم في حق الخصوم والمنافسين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی الغابون
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي متقاعد يدق ناقوس الخطر: تهديد متصاعد من هذه الدولة!
شمسان بوست / متابعات:
يرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحق بريك أن العلاقات بين إسرائيل ومصر تشهد “تدهورا مقلقا”، محذرا من تفاقم التهديد الأمني على الحدود الجنوبية.
واتهم بريك في مقال بصحيفة “معاريف” مصر بالتخلي عمليا عن اتفاق السلام مع إسرائيل من دون إعلان صريح، مشيرا إلى أن القاهرة امتنعت عن تعيين سفير في تل أبيب، ما دفع إسرائيل إلى الرد بخطوة مماثلة.
وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن مصر شرعت في إقامة تعاون عسكري وإستراتيجي مع دول تُعتبر من أبرز خصوم إسرائيل، يشمل صفقات تسليح ومناورات عسكرية مشتركة، من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.
وذكر بريك أن الجيش الإسرائيلي غير قادر حاليا على الانتشار بفعالية على الحدود المصرية سواء في أوقات السلم أو الحرب، محذرا من أن إسرائيل تعوّل على الحظ، الذي لن يصمد دائما.
كما تحدث الجنرال الإسرائيلي عمّا وصفها بمعطيات “مقلقة” تتعلق بتعاظم القدرات العسكرية المصرية، معتبرا أن إسرائيل تتجاهل هذا التهديد المتصاعد.
وحذر من توسع الجيش المصري من حيث العتاد والبنية التحتية، وخرق اتفاق السلام من خلال نشر قوات كبيرة في سيناء، إلى جانب استعدادات عسكرية، وسط قصور استخباراتي إسرائيلي في مراقبة التحركات المصرية على هذه الجبهة، على حد وصفه.
ودعا بريك إلى تعيين ضابط استخبارات دائم إلى جانب رئيس الأركان، منتقدا الاكتفاء برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الذي، بحسبه، ينشغل بالتنسيق مع الحكومة ولا يتابع عن كثب تهديدات العدو وبناه التحتية، وفقا للمقال.
وأعرب بريك عن خيبة أمله من أداء رئيس الأركان الجديد إيال زمير، مشيرا إلى أن الآمال كانت معلقة عليه لإعادة تأهيل الجيش وتعزيز جاهزيته لمواجهة التهديدات على مختلف الجبهات، لكنه اختار التركيز على الحرب في غزة عبر عملية “عربات جدعون”، متعهدا بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحرير الأسرى، وهو ما رآه الجنرال الإسرائيلي وعودا غير واقعية ومحكومة بالفشل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»