5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد موظفي القطاع الخاص المجلس الأعلى للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث مقترحات قانون العمل الجديد وتؤكد دعمها لتطوير القطاع
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بـغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها أمس الإثنين، عددًا من الموضوعات التي تهم القطاع، في إطار خطة الغرفة للتطوير والتنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، من بينها مقترحات قانون العمل الجديد من منظور أصحاب الشركات.
جاء الاجتماع برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة، وبحضور محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام.
وخلال الاجتماع، دعا "البسيوني" أصحاب الشركات إلى إعداد مقترحات مكتوبة في ورقة عمل تتضمن رؤيتهم حول قانون العمل الجديد، لتقوم الشُعبة بمناقشتها وتنقيحها ورفعها في مذكرة رسمية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية بها.
وأكد "البسيوني" ضرورة أن تراعي تلك المقترحات المصلحة العامة وتوجهات الدولة التنموية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تكثف جهودها لتطوير مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الشُعبة لن تتوانى في خدمة أعضائها، والتحدث باسم القطاع لعرض مشاكله ومقترحاته، سواء المرتبطة بحل العقبات أو بتحقيق التنمية، مؤكدًا أن الشُعبة تعمل دائمًا على إزالة المعوقات التي تواجه الشركات بالتعاون مع الغرفة، وقد نجحت بالفعل في حل عدد من القضايا التي كانت تعرقل عمل بعض الشركات.
وأعرب "البسيوني" عن سعادته بالمشاركة الواسعة من أصحاب الشركات من القاهرة وعدد من المحافظات، مؤكدًا أن الشُعبة تعمل لصالح جميع الشركات على مستوى الجمهورية، وليس في القاهرة فقط، موجّهًا الشكر للحضور على دعمهم وثقتهم في دور الشُعبة.
كما شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار حول أبرز الموضوعات، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد وخطط تطوير القطاع وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث ثمّن الحضور الدور الفعّال الذي تقوم به الشُعبة في دعم وتنمية هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا.