عربي21:
2025-12-01@07:30:55 GMT
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع الإعلان الدستوري دمشق سوريا دمشق الشرع الإعلان الدستوري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعلان الدستوری رئیس الجمهوریة مجلس الشعب على أن
إقرأ أيضاً:
السيسي.. الديكتاتور الذي يعترف أخيرا: مصر تحتاج مئة عام للنهوض!
مقدمةلم يكن المصريون في حاجة إلى خطاب جديد حتى يكتشفوا حجم الانهيار الذي وصلت إليه البلاد تحت حكم عبد الفتاح السيسي، لكن اعترافه الأخير بأن "مصر بحاجة إلى مئة عام لتنهض" لم يكن مجرد زلّة لسان، بل شهادة رسمية من الديكتاتور نفسه بفشله الذريع في إدارة الدولة، وتأكيد مؤلم لما حذر منه الخبراء والاقتصاديون منذ سنوات.
هذا التصريح لم يكن صادما في مضمونه بقدر ما كان فاضحا لحقيقة واحدة: السيسي دمّر ما تبقى من إمكانات الدولة المصرية، ثم جاء ليحمّل الشعب مسؤولية الخراب الذي صنعته يداه.
السيسي يعترف.. لكنه يزوّر الأسباب
في خطابه الأخير، حاول السيسي إقناع المصريين بأن "المشكلات تراكمت منذ عقود"، وكأن عقده الحاكم لم يكن الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. تجاهل الديكتاتور ذكر ديونه الهائلة التي تجاوزت كل ما اقترضته مصر منذ تأسيسها، وتجاهل المشاريع الوهمية التي التهمت مليارات الدولارات بلا عائد، وتجاهل حروب العناد الاقتصادي التي خاضها ضد الخبراء، وتجاهل سياساته الأمنية التي خنقت المجتمع وحوّلت الاقتصاد إلى جثة هامدة.
خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا"
الحقيقة أن مصر لا تحتاج مئة عام للنهوض، بل تحتاج أولا إلى أن تتخلص من نظام يعتبر كل معارضة "تهديدا"، وكل رأي "خطرا"، وكل صوت مختلف "عدوا".
خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا".
اقتصاد منهار.. ودولة تُدار كالثكنة
منذ اللحظة الأولى التي اغتصب فيها السيسي السلطة، ظهر بوضوح أنه لا يمتلك رؤية اقتصادية أو سياسية، وأن الدولة تُدار بمنطق "المقاول" لا بمنطق رئيس الجمهورية. كل ما فعله هو فتح بوابات الاقتراض، وبناء مشروعات عملاقة بلا جدوى اقتصادية، وتسليم اقتصاد البلاد إلى المؤسسة العسكرية، وإخضاع الحياة السياسية لأقصى درجات القمع.
في عهده انهارت العملة تحت مستوى تاريخي غير مسبوق، وارتفع التضخم إلى مستوى يجعل حياة الملايين جحيما، ووصلت الديون إلى حدود كارثية تهدد الأجيال القادمة، وتآكلت الطبقة الوسطى حتى كادت تختفي، وتحولت مصر إلى دولة تعتمد على المنح والقروض لتأمين السلع الأساسية، ثم يأتي ليقول للمصريين إن "النهوض يحتاج قرنا"، وكأنه مجرد موظف يشاهد من بعيد، لا الحاكم الفرد الذي امتلك كل السلطات وقمع كل الأصوات وقرّر كل القرارات دون رقابة أو مساءلة.
خطاب يائس.. يكشف أزمة شرعية لا أزمة أرقام
اللغة التي استخدمها السيسي في خطابه تكشف حقيقة أكبر: النظام يعيش حالة ارتباك شديد، ويبحث عن مخرج سياسي قبل أن يبحث عن مخرج اقتصادي.
إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها
فعندما يبدأ الديكتاتور بتجهيز الناس لقبول المستقبل المظلم، فهو يمهّد -كما فعل ديكتاتوريون قبله- لفكرة أن الفشل ليس فشله، وأن الانهيار قدر محتوم، وأن الشعب يجب أن يتحمّل العواقب.
لكن المصريين يعرفون جيدا أن: هذا الانهيار لم يكن حتميا، وهذه الأزمة لم تكن "ميراثا" بل صناعة يد النظام، وأن من أوصل البلاد إلى هذا الوضع هو شخص واحد: عبد الفتاح السيسي.
الخلاصة
خطاب السيسي الأخير لم يكن مجرد محاولة للتلاعب بالرأي العام، بل كان اعترافا صريحا من ديكتاتور فقد السيطرة على الدولة، وفقد معه القدرة على تقديم أي وعود. بدل أن يعتذر عن مليار دولار تُهدر هنا، ومدينة أشباح تُبنى هناك، ومشاريع بلا جدوى تبتلع ميزانيات كاملة، خرج ليقول للمصريين: "انتظروني بعد مئة عام"، وكأنه يطلب من شعب كامل أن يؤجّل حياته، وأن يتوقف التاريخ حتى يكتمل مشروع "الخراب الشامل".
إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها.
سؤال للقراء: برأيكم.. هل ما قاله السيسي هو اعتراف بالهزيمة؟ أم محاولة لإعفاء نفسه من مسؤولية الانهيار قبل أن ينهار كرسيه؟ اكتب رأيك.. فقد يكون صوتك اليوم أهم مما تتخيل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة