وقف أمام المحل فمزق جسده.. تفاصيل مقتل شاب عشريني في مشاجرة بالعياط
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات مقتل شاب عشريني العمر، في مشاجرة بمركز العياط جنوب المحافظة، وتبين نشوب مشاجرة بين علي محمد، حاصل على ليسانس حقوق، ويبلغ من العمر 28 سنة، وصاحب محل، وذلك بسبب وقوف العشريني أمام صاحب محل الأخير، ليشتد الشجار بين الطرفين، مما دفع صاحب المحل لتسديد طعنات بجسد الشاب، أسقطه قتيلا متأثرًا بجراحه.
وأضافت التحقيقات أنه لدى معاينة جثة القتيل تبين إصابته بطعنات متفرقة بالجسم والصدر والبطن، ليتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من رئيس قطاع الجنوب بوقوع إشارة من إدارة شرطة النجدة، لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة أرض الملحج، نطاق المركز.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب وقوف الطرف الأول أمام محل الأخير، ليسدد الأخير طعنات بجسد الأول أسقطه قتيلًا مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًالمشدد لطالب لتعديه علي طفل وتصويره بالقليوبية
حادث مروع.. مصرع شخص دهسته سيارة مسرعة في المرج
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مشاجرة العياط جنوب الجيزة قتل شاب مشاجرة في العياط
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)