التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من ليبيا ارتفعت بنسبة 63% هذا العام، رغم الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع السلطات الليبية العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المهربين في ليبيا أصبحوا يعتمدون على قوارب سريعة لتجنب اعتراض خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى تمويلاً من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن وكالة فرونتكس قولها إن أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام جاءوا من بنغلاديش وباكستان عبر ليبيا، حيث يدفع المهاجرون ما يصل إلى 8000 يورو للعبور، مستفيدين من ثغرات في تنفيذ الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا.
ورغم الإشادة التي حظيت بها ميلوني العام الماضي بعد انخفاض الهجرة بنسبة 58%، فإن هذا الارتفاع الجديد يضع الاتفاق بين إيطاليا وليبيا تحت ضغط سياسي متزايد, وفقا لما نقلته الصحيفة.
هذا ونقلت الصحيفة عن المحلل في الشأن الليبي, جلال حرشاوي, قوله إن ميلوني أقنعت خليفة حفتر في عام 2023 بوقف رحلات القوارب الكبيرة من طبرق، لكنه استمر في تسهيل وصول المهاجرين إلى بنغازي، حيث يسافرون منها إلى غرب ليبيا للإبحار من مدن مثل زوارة والزاوية.
وأضاف حرشاوي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمّح مؤخرًا إلى مسؤولية حفتر عن تدفق المهاجرين من الشرق إلى الغرب، معتبرًا أن ذلك يزيد من تعقيد جهود إيطاليا في كبح الهجرة غير الشرعية.
وقالت فرونتكس إن العديد من البنغاليين وصلوا إلى ليبيا بشكل قانوني بفضل اتفاقيات العمل بين بنغلاديش وليبيا.
وقال أحد المحللين لصحيفة “التايمز” إن العديد من البنغاليين كانوا يسافرون جواً إلى ليبيا عبر بنغازي، التي تخضع لسيطرة حفتر.
المصدر: صحيفة التايمز
الهجرةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الهجرة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الاتفاق الذي انقلب على صاحبه، كيف تحولت مبادرة الجيش لأداة ضده
بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر، وبعد استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء، سعى الجيش السوداني لإزالة الاحتقان السياسي وفتح قنوات تواصل مع قوى الحرية والتغيير. تمخضت هذه الاجتماعات عن تكوين لجنة للتفاوض بين الجيش وقوى الحرية والتغيير..
كان الغرض الأساسي من تلك اللجنة هو التمهيد للوصول إلى اتفاق شامل بأفق وظروف جديدة متجاوزة لفترة حكم اتفاق كورنثيا، فضلاً عن توسيع دائرة المشاركة والاتفاق على صيغة جديدة تعالج الإخفاقات التي وقعت في الفترة الانتقالية وتمهد لفترة انتقالية جديدة تقود إلى الانتخابات. كان من وجهة نظر الجيش أن الوصول لتسوية شاملة يزيل مخاوف القوى السياسية التي رأت في أحداث أكتوبر انقلاب سيفرض مسار شمولي تكون فيه السيطرة للجيش..
ومن ناحية أخرى أراد الجيش أن يرسل رسالة للخارج بأنه ملتزم بعملية سياسية تقود لحكومة مدنية، بعيداً عن مخاوف عودة الإسلاميين. ومن هنا بدأ التواصل مع قحت وبدأ ما يسمى بالاتفاق الإطاري. وحتى لا تتفاجأ، فالجيش هو من مهد له، بعيداً عن الدعم الصريع، ولكن ليس بصيغته النهائية المعروفة..
إذا ماذا حدث، ولماذا الجيش الذي نادى باتفاق مع قحت رفضه في النهاية؟
ببساطة لأن ما حدث هو أن قوى الحرية والتغيير استفادت من دعوة الجيش لها، وقامت بتطوير الاتفاق والاتفاق مع الدعم الصريع على توظيف دعوة الاتفاق لتكون خصما على الجيش، وكل ذلك برعاية من دول إقليمية أرادت أن تضع الجيش في زاوية ضيقة، خصوصاً وهو من دعا للاتفاق. فقام الدعم الصريع بسرقة المبادرة وتطويعها لإقصاء الطرف المبادر وهو الجيش. بمعنى أن قوى الحرية والتغيير استحوذت على مبادرة الجيش وبنت تحالفاً انقلابياً على الطرف المبادر، وقدمت له اتفاقاً خصماً عليه..
فالجيش الذي نادى بالاتفاق وجد نفسه في اتفاق ينتقص منه ويجرده من صلاحياته لصالح قوى مدنية متحالفة مع الدعم الصريع. ذهب الجيش للاتفاق الإطاري البديل، ووجد نفسه مجددا مضطرا للمضي فيه بضغط خارجي، وتكشفت له أجندة جديدة وألغام مزروعة، كلما تخطى واحدة وجد نفسه أمام مشكلات كثيرة..
تورط الجيش بدخوله في اتفاق دعا له هو، وتحول إلى عبء عليه. بعد مدة اكتشفت استخبارات الجيش أن هنالك لجنة تنسيق سرية بين قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع برعاية دول عربية، هدفها الأساسي توحيد الرؤى والأهداف قبل بداية اللجان المشكلة..
فما كان يظنه الجيش موقف خاص للدعم، ما كان إلا جزءا من تبادل أدوار بينه وبين وقوى الحرية والتغيير..
وبعدما تم كشف تلك اللجان السرية واتخاذ الجيش موقف رافض لبعض بنود الاتفاق، ودعا لمعالجة بعض القضايا قبل الذهاب لاتفاق مع قوى متحالفة ضده، لم يعد أمام قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع إلا الانقلاب..
فبالمعطيات التي حصل عليها الجيش من تلك اللجان، لم يكن أمامهم سوى التحرك لحماية مستقبلهم، لكونهم تورطوا في مؤامرة استهدفت الدولة وجيشها. قام الانقلاب وفشل، وتبخرت أحلام الدعم وحلفائه.
الآن تحاول نفس القوى الإقليمية إعادة نفس مشاريعها لجر الجيش لتبني مبادرة للحل، ليعاد توظيف هذه المبادرة لتكون خصماً على الجيش كما حدث من قبل وتوجيه دعوات الحل لمصلحة أطراف أخرى..
لسنا محتاجين لتذكير الجيش بأخطائه، ولكن ما نطلبه منه هو بناء رؤية واضحة للحل، بعيداً عن سياسة اللا رؤية والفوضى التي انتهجها في السنين السابقة. وأول خطوات هذه الرؤية هي محاسبة الذين تآمروا عليه، واتخاذ موقف واضح منهم واجتثاثهم، حتى لا يأتي يوم ونرى الجيش يستجدي خصومه ليشركوه في الحل ويشركوه في التشاور.
حسبو البيلي
#السودان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة