العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، « خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل، وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات جمعية جود، التابعة لحزب رئيس الحكومة ».
واستغرب الحزب، لما تم تداوله عن « مشاركة رجال السلطة، في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب ».
وتوقف بلاغ للأمانة العامة للحزب، عند تصريح رئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم « بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين ».
ودعت الأمانة العامة السلطات المعنية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.
و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.
و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة