وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة، منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل حيث تم الانتهاء و جاري تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل، وجار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.
وتجول الوزير بموقع المشروع موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة كافة الواجهات للعمارات، والاهتمام باللافتات الارشادية.
وخلال الزيارة، قام وزير الإسكان بتفقد احدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي يتم تنفيذها بالمدينة، مشيدا بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان الحلول الجذرية لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان يُعلن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من القاهرة الجديدة
اليوم.. جولة تفقدية لوزير الإسكان بمشروعات سكنية وطرق ومرافق بـ العلمين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان سكن لكل المصريين مدينة حدائق العاصمة وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني المبادرة الرئاسیة سکن لکل المصریین وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.