قلمة: رفض التوطين لا يعني استهداف أصحاب البشرة السمراء
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
⚖️ ليبيا – النائب صالح قلمة: رفض التوطين لا يعني استهداف أصحاب البشرة السمراء
???? تحذير من التمييز والاستفزاز ????
انتقد عضو مجلس النواب صالح قلمة، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، استفزاز أصحاب البشرة السمراء في الشوارع وأماكن سكنهم، سواء كانوا أجانب أو ليبيين، مؤكدًا أن رفض التوطين أو تنظيم العمالة الوافدة لا يجب أن يتحول إلى استهداف عنصري.
???? رفض التحريض على العنف ⚠️
أكد قلمة أن التعبير عن المواقف السياسية تجاه ملف الهجرة أمر مشروع، لكن استغلاله للتحريض ضد فئة معينة أو نشر محتوى مسيء على وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن بث الصور والفيديوهات المفبركة للتحريض على العنف ضد أصحاب البشرة السمراء يعد تصرفًا خطيرًا ومرفوضًا.
???? دعوة لاحترام الحقوق ????
شدد النائب على ضرورة التمييز بين المواقف السياسية من الهجرة غير النظامية وبين استهداف الأشخاص بناءً على لون بشرتهم، داعيًا إلى التعامل مع القضية وفق إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان، بعيدًا عن أي ممارسات عنصرية أو تحريضية.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أصحاب البشرة السمراء رفض التوطین
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.