رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير أعمال المناوبة في محكمة الاستئناف بالحديدة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
يمانيون/ الحديدة تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم سير أعمال المناوبة خلال العطلة القضائية لشهر رمضان المبارك في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في محافظة الحديدة.
وخلال الزيارة التقى رئيس التفتيش بالقضاة المناوبين في محكمة الاستئناف، توفيق الوصابي، وأحمد السالمي، وعلى الحكيم، وكذا في المحاكم الابتدائية عبدالرحيم الاهدل وإبراهيم جعوان، واستمع منهم إلى شرح عن آليات العمل وطبيعة القضايا المستعجلة المنظورة خلال العطلة القضائية ومستوى الإنجاز، ومعالجة أوضاع المساجين على ذمة قضايا تنفيذية بحقوق مدنية.
وطاف القاضي المحاقري، بأقسام المحاكم ومكاتبها، واطلع على مستوى العمل والتسجيل والقيد للقضايا ومدى تسهيل الإجراءات والاحتياجات الضرورية، واستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين .. ووجه بما يلزم تجاهها.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، ضرورة الانضباط خلال المناوبة، وتسهيل إجراءات التقاضي، وموالاة نظر القضايا المستعجلة وسرعة البت فيها أولا بأول.
وأشار إلى اهتمام وحرص القيادة الثورية والسياسية بدعم جهود السلطة القضائية في إنجاز القضايا خاصة المتعثرة والمتأخرة وتقريب العدالة إلى المواطنين وكل ما يصبوا له المجتمع من العدالة الناجزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية