وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.
وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة الأسرة وزايد العليا لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة
أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الاستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
أخبار ذات صلةوأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت: نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
المصدر: وام