رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد ليلا وحدات سكن لكل المصريين لدفع العمل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية ليلاً لمتابعة سير العمل في مشروع "سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، والحي 14، للوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية والمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.
استهدفت الجولة الاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيداً لتسليمها لمستحقيها، حيث تفقد رئيس الجهاز في بداية جولته مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة" كما تابع أعمال الطرق وأماكن انتظار السيارات وتنسيق الموقع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات.
كما تفقد رئيس الجهاز الوحدات السكنية نموذج 75 م٢ بالحي 14، حيث اطلع على سير العمل في المشروع، وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.
وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية، خاصة مع استمرار بعض الأعمال خلال الفترة المسائية والليلية في شهر رمضان، لتسريع وتيرة الإنجاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين العبور الجديدة الوحدات السكنية الإسكان المدن الجديدة سیر العمل سکن لکل
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل