رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد ليلا وحدات سكن لكل المصريين لدفع العمل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية ليلاً لمتابعة سير العمل في مشروع "سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، والحي 14، للوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية والمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.
استهدفت الجولة الاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيداً لتسليمها لمستحقيها، حيث تفقد رئيس الجهاز في بداية جولته مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة" كما تابع أعمال الطرق وأماكن انتظار السيارات وتنسيق الموقع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات.
كما تفقد رئيس الجهاز الوحدات السكنية نموذج 75 م٢ بالحي 14، حيث اطلع على سير العمل في المشروع، وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.
وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية، خاصة مع استمرار بعض الأعمال خلال الفترة المسائية والليلية في شهر رمضان، لتسريع وتيرة الإنجاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين العبور الجديدة الوحدات السكنية الإسكان المدن الجديدة سیر العمل سکن لکل
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
لجان خاصة لتقييم المناطقتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق