القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم فی استئناف طرابلس
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها للاشتباكات المسلحة وإثارة أعمال العنف التي اندلعت يومي الخميس والجمعة في مدينة صبراتة من قبل تشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في المدينة والقادمة من مدينة الزاوية.
وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخري فيما بين التشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة يمثل فشلاً كبيراً للحكومة ولوزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم.
وحملت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية حيال هذه الأحداث وأعمال العنف التي تشهدها مدينة صبراتة وما ترتب عليها من أضرار بشرية لحقت بالمواطنين وأضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة وترويع للسكان المدنيين جراء القصف العشوائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة