تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.

وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

تسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.

وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.

أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.

إعلان

ومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.

كابل العاصمة تعاني أزمة خانقة جراء انقطاع الكهرباء لفترات طويلة (غيتي) أسباب الأزمة

تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:

الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنية

حسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.

ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.

إعلان

وفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.

كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.

ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.

أبراج خطوط الكهرباء في ولاية قندوز شمالي أفغانستان تبرز البنية التحتية الجيدة للطاقة (غيتي) محاولات الحل والاستثمارات الجديدة

تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.

كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.

وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.

إعلان

وأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.

وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.

وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.

وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.

كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.

في شوارع كابل تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة ما يؤثر سلبا على النشاطات الاقتصادية والتجارية (الجزيرة) الحياة اليومية تحت رحمة الانقطاعات الكهربائية

في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".

في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".

إعلان

تعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان انقطاع الکهرباء أزمة الکهرباء قطاع الکهرباء فی ولایة هرات فی أفغانستان على الکهرباء الکهرباء فی کبیرة فی أدى إلى کما أن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة IEA، بعنوان «مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي تناول النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعًا بارتفاع السكان والاحتياجات المتزايدة للتبريد وتحلية المياه، مع تحول تدريجي في مزيج الطاقة بعيدًا عن النفط نحو الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب الحاجة لتحديث الشبكات وتحسين كفاءة الطاقة لضمان أمن الإمدادات وتقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية.

أوضح التقرير أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بشكل متسارع خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بقوة خلال السنوات المقبلة.

وشهدت المنطقة تضاعفًا ثلاث مرات في استهلاك الكهرباء بين عامي 2000 و2024، مدفوعًا بزيادة عدد السكان وتحسن مستويات الدخل، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 50% بحلول عام 2035.

أشار التقرير إلى أن احتياجات التبريد وتحلية المياه من المتوقع أن تُشكل نحو 40% من الزيادة في الطلب خلال العقد المقبل، بالنظر إلى الطبيعة المناخية القاسية للمنطقة التي تتسم بالحرارة الشديدة وندرة المياه.

وتسهم عوامل أخرى مثل النمو الحضري المتسارع، والتوسع الصناعي، والاعتماد على وسائل النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في زيادة معدلات الطلب على الكهرباء.

أفاد التقرير بأن النفط والغاز الطبيعي يُهيمنان على أكثر من 90% من مزيج توليد الكهرباء في المنطقة، غير أن العديد من الدول، مثل السعودية والعراق، تتجه إلى تقليص اعتمادها على النفط في محطات الكهرباء، بهدف توجيهه نحو الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى أو للتصدير، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في السياسات الطاقوية.

وبحسب التقديرات، سيغطي الغاز الطبيعي نصف النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، ما يؤدي إلى تقليص حصة النفط من 20% حاليًا إلى 5% فقط من إجمالي التوليد.

وفي المقابل، ستشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية زيادة هائلة تعادل عشرة أضعاف، لترفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو ربع إجمالي التوليد، كما ستتضاعف الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما يغير بصورة كبيرة ملامح مزيج الطاقة.

أوضح التقرير أن المنطقة ستشهد توسعًا كبيرًا في قدرتها التوليدية يتجاوز 300 جيجا وات خلال العقد المقبل، وتعد هذه الزيادة من بين الأكبر عالميًا، لتضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث النمو في استهلاك الكهرباء منذ مطلع القرن، بعد الصين والهند، وهو ما يعكس ثقلها في معادلة الطاقة العالمية.

أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء في المنطقة نحو 44 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 50% إضافية بحلول عام 2035، وسيُوجَّه ما يقارب 40% من هذه الاستثمارات لتطوير شبكات الكهرباء وتقليل خسائر النقل والتوزيع، التي تبلغ حاليًا ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يجعل تحديث الشبكات والربط الإقليمي بين الدول أولوية قصوى لضمان أمن الإمدادات.

شدد التقرير على أهمية تحسين كفاءة الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث إن كفاءة أجهزة التكييف في المنطقة تقل عن نصف نظيرتها في اليابان.

وإذا جرى تحسين كفاءتها، فإن ذلك وحده يمكن أن يقلل نمو ذروة الطلب على الكهرباء بمقدار يوازي كامل القدرة الإنتاجية لقطاع الكهرباء في العراق اليوم، مما يبرز دور الكفاءة في إدارة الاستهلاك.

كما حذّر التقرير في ختامه من سيناريو بديل في حال تأخر تنويع مزيج الطاقة عن المستويات المستهدفة، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، مع خسائر متوقعة في عائدات التصدير تصل إلى 80 مليار دولار، وزيادة في فواتير الاستيراد تقدر بـ20 مليار دولار، وهو ما يبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على بطء التحول الطاقي.

اقرأ أيضاًمصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية

معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 76 دولة في الربع الثاني من 2025

مقالات مشابهة

  • أردوغان: تركيا ستبدأ في توليد الكهرباء من محطة “أكويو”
  • وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية
  • الصليب الأحمر: آلاف العائلات الأفغانية بلا مأوى مع اقتراب الشتاء
  • معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • «معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية
  • كيف يؤثر فصل الأجهزة غير المستخدمة على فاتورة الكهرباء؟
  • سويلم: معاناة أشقائنا الفلسطينيين بسبب أزمة المياه بلغت مستويات كارثية
  • فيديو لتوليد الكهرباء باليورانيوم بالسودان يشعل الجدل.. ما قصته؟