وزير الخارجية يبحث مع وزير الطاقة التركي إمكانية استيراد الغاز
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة في العراق، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في مقر الوزارة ".
وأضاف البيان، "شهد اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالكهرباء والغاز الطبيعي والنفط وسبل تطوير التعاون القائم في قطاع الطاقة، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الوثيقة بين العراق وتركيا، ويلبي احتياجات البلدين".
وتابع البيان، "جرى بحث تشجيع الشركات التركية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق، إضافة إلى مناقشة إمكانية تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من تركيا لسد العجز خلال مواسم الذروة، وأهمية استكمال مشروع الربط الكهربائي عبر تهيئة الإجراءات الفنية اللازمة في أقرب وقت".
واتفق الجانبان، حسب البيان، على "مضاعفة كمية الكهرباء التي ستوفرها تركيا للعراق، بما يسهم في تلبية جزء من احتياجات إقليم كردستان ومدينة الموصل".
وواصل البيان، "كما تم التباحث بشأن تجديد عقد أنبوب جيهان لنقل النفط، مع التأكيد على إمكانية تمديده جنوبًا لتعزيز قدرات تصدير النفط العراقي، وإيصاله إلى الأسواق الأوروبية"، مضيفًا، "كذلك ناقش الطرفان إمكانية استيراد الغاز من تركيا لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة في العراق، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال".
وختم البيان، أكد الجانبان على "أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة