منظمة حقوقية: النظام المصري يسكت الأصوات المعارضة بتهم فضفاضة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.
قال المنظمة الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة تعرضا هما أيضا لانتهاكات مشابهة، فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 آذار / مارس 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
وأضاف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه رغم مطالبات دفاع الصحفيين بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك وبالإضافة إلى ذلك؛ فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
وتابعت أن رمضان جويدة؛ فقد اعتُقل في 1 أيار / مايو 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وقال المنظمة أن الاعتقالات تعكس نمطا متكررا في مصر، حيث يستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
واختتم المنظمة في بيان لها أن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري حرية التعبير مصر حرية التعبير النظام المصري الاحتجاز التعسفي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد ، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري" للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ورافق الوزير خلال الفعاليات المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية.
وشَرفُ المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ولفيف من القضاة والمحَكّمين والمستشارين القانونيين، وعددًا من قيادات وممثلي الهيئات والجهات الرقابية والتنظيمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المستثمرين وقادة المؤسسات المالية وممثلي مراكز التحكيم والمنظمات الدولية، وذلك في إطار حوار موسّع حول سبل تطوير منظومة التحكيم في مصر بما يخدم مناخ الاستثمار ويضمن تسوية فعالة وعادلة للمنازعات المالية غير المصرفية.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.