البنوك الصينية ستدفع فاتورة "ضخمة" بسبب أزمة العقارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يبدو أن قطاع البنوك في الصين سيدفع فاتورة "ضخمة" من الأزمة العقارية الطاحنة في البلاد، إذ أظهرت توقعات لبنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن المصارف الصينية قد تتحمل العبء الأكبر من تداعيات اضطراب قطاع العقارات بعد تراجع مبيعات المنازل وتزايد حالات التخلف عن سداد الديون.
"القطاع المصرفي الصيني يستحوذ على 75 بالمئة من الديون المستحقة على مطوري العقارات بقيمة إجمالية بلغت 19.
وفي المقابل، استحوذت شركات الائتمان وشركات التأمين على 16 بالمئة و6 بالمئة على التوالي، فيما ساهم الوسطاء والمستثمرون الآخرون في سد باقي الفجوة.
وباعتبار البنوك الصينية، أكبر ممولي شركات التطويل العقاري، فقد توقع البنك الأميركي، أن تؤدي الضائقة في سوق العقارات في الصين إلى خسائر ائتمانية بقيمة 1.9 تريليون يوان (261 مليار دولار)، استنادًا إلى معدل خسارة بنسبة 10 بالمئة مستمدة من الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات.
وتوقع البنك الأميركي أن تتحمل البنوك نحو 1.2 تريليون يوان أو 61% من الخسائر، بينما ستتكبد شركات الائتمان 28 بالمئة منها، على أن تتكفل شركات التأمين بنحو 5 بالمئة من الخسائر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الائتمان التأمين البنوك السندات البنوك الصينية أزمة العقارات الاقتصاد الصيني الائتمان التأمين البنوك السندات أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
تصاعدت الضغوط الأمريكية على إسرائيل لتحمل التكلفة الكاملة لإزالة الأنقاض من قطاع غزة، وذلك في ظل تطور دبلوماسي لافت يسبق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري.
ضغط أمريكي.. ورفض قطري
في الأسبوع الذي أعلن فيه رئيس وزراء قطر رفض بلاده تمويل إعادة الإعمار قائلًا: "لن نوقع على الشيك", وجهت واشنطن طلبا صارما إلى تل أبيب بإزالة الدمار الهائل الذي خلّفته العمليات العسكرية خلال العامين الماضيين، بما يشمل القصف الجوي وهدم المباني بالجرافات العسكرية الثقيلة.
وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، وافقت تل أبيب مؤقتا على الطلب الأمريكي، وبدأت فعليا خطوات لإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يتوقع أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل. لكن في ظل رفض الدول العربية والدولية تمويل عملية الإزالة، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستجد نفسها أمام التزام طويل الأمد قد تصل تكلفته إلى أكثر من مليار دولار.
دمار بحجم 186 برج إمباير ستيت
تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن غزة تضم نحو 68 مليون طن من مخلفات البناء، وهي كمية تعادل وزن 186 مبنى بحجم إمباير ستيت في نيويورك، في مؤشر على حجم الكارثة العمرانية التي يعيشها القطاع.
هذه الكمية الهائلة تُعد عقبة أساسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي مرحلة تتطلع واشنطن من خلالها لإعادة الإعمار بدءا من رفح باعتبارها "نموذجا أوليا" يمكن نسخه لاحقا في بقية مناطق القطاع.
قطر: المسؤولية تقع على إسرائيل
وفي مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شبه رئيس الوزراء القطري مسؤولية إسرائيل بإصلاح دمار غزة بمسؤولية موسكو عن إصلاح ما دمرته حربها في أوكرانيا، مؤكدا:"لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نعيد بناء ما دمره غيرنا."
المرحلة الثانية: خلاف أمريكي – إسرائيلي جديد
تضغط الولايات المتحدة للبدء فورا في المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن إسرائيل تربط أي تقدم بعودة جثمان الجندي الأسير راني غويلي، وقد سلمت تل أبيب للوسطاء صورا جوية ومعلومات استخباراتية لإثبات أن "هناك جهات تعرف مكانه"، رغم نفي "الجهاد الإسلامي" امتلاك أي أسرى.
قوة دولية لإدارة غزة.. وصدام حول تركيا
تسعى واشنطن لنشر قوة استقرار دولية (ISF) مطلع 2026، تبدأ انتشارها من رفح. وقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادا لإرسال قوات، فيما تفضّل دول أخرى تقديم دعم لوجستي ومالي.
غير أن وجود جنود أتراك داخل هذه القوة يمثل نقطة خلاف حادة، إذ تعتبره إسرائيل "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، بينما يواصل مبعوث ترامب، توم باراك، محاولاته لإقناع نتنياهو بالموافقة.
مجلس سلام لإدارة غزة
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب أنه سيكشف مطلع العام المقبل عن تشكيل "مجلس السلام" المكلف بإدارة القطاع وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، قائلاً إن شخصيات دولية وملوكًا ورؤساء أبدوا رغبة في الانضمام إليه.