الأمن النيابية: الحدود مع إيران “مفتوحة” لأن العراق وإيران بلد واحد
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن النيابية الإطاري علي نعمة ،الأثنين، إن تأمين الحدود مع سوريا ضرورة ودعا في حديث صحفي إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تأمين المناطق التي تعاني من تضاريس معقدة مع توفير احتياطي أمني في تلك المناطق”.
وأضاف نعمة، أن “تأمين الحدود وصل إلى مرحلة الاطمئنان، ولا يمكن لأي جماعة إرهابية اختراق الحدود أو محاولة شن أي هجمات، وأن أي محاولة لاستهداف الحدود سيتم الرد عليها بشكل مباشر”، لافتًا إلى أن “الوضع على الحدود الآن هو الأفضل منذ عام 2003، وأن تأمين الحدود يعد من النقاط الحيوية في منظومة الأمن القومي العراقي”.وأشار إلى أن “هناك إشرافاً مباشراً واهتماماً يومياً بملف الحدود، وأن الحدود مع سوريا وصلت إلى مرحلة لا تدعو للقلق”، مشيرًا إلى أن “الوضع العام يعزز من موقف بغداد في اتخاذ كافة الخطوات الدفاعية لحماية أمن حدودها مع دول الجوار، سواء مع سوريا أو غيرها”.وأوضح النائب علي نعمة، أن “الأحداث التي وقعت في سوريا يوم الثامن من كانون الأول الماضي وما نتج عنها من تطورات دفعت بغداد إلى تعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا، التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر، وتشمل بعض المحاور المعقدة من حيث التضاريس والجغرافيا، وهو ما تطلب تبني استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات”.واضاف نعمة اما الحدود مع إيران فهي مفتوحه لأن العراق وإيران بلد واحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحدود مع مع سوریا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 2 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 3 of 4مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبيlist 4 of 4بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاماend of listوأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
إعلانوأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل