الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية زراعة الأرز مصادر الموارد المائية المزيد قانون الری والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: ضرورة الاعتماد على البصمة المائية للمحاصيل
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الاعتماد على البصمة المائية للمحاصيل المختلفة لتحديد المحاصيل التى يتم زراعتها باستخدام المياه المحلاه لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي وضمان استدامة هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «تحلية المياه لأغراض الري»، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تحت مظلة مبادرة AWARe، بحضور كل من شيتوسى نوجوشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، الدكتور محمد بيومي خبير البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومن جانبه أشاد الدكتور سويلم، بالتنسيق القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وغيرها من شركاء التنمية فى إعداد دراسات جدوى ووثيقة مشروع تحت مظلة مبادرة AWARe، لتنفيذ مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب بالتعاون مع UNDP فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.
وأشار لنجاح الوزارة مؤخرا فى حشد الرأى العام الدولي تجاه أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كتوجه مستقبلى عند التخطيط لإدارة الموارد المائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مع البدء فى إعداد مناطق تجريبية لدرجات مختلفة من نوعية المياه، مع السعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المناطق التجريبية بالدول العربية.
وأوضح أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات بالتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي.
وأكد على أهمية التوسع فى الدراسات البحثية المعنية بتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، مع التوسع فى تنفيذ محطات لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لاستخدامها فى تحلية مياه الصرف الزراعى، وبالتالى زيادة كميات المياه التى يتم معالجتها فى مصر.
اقرأ أيضاًسويلم: معاناة أشقائنا الفلسطينيين بسبب أزمة المياه بلغت مستويات كارثية
«سويلم» يسلم شهادات للفائزين في مسابقة «هاكاثون الاستدامة المائية»
سويلم: علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والصين في جميع المجالات وخاصة المياه