تركيا تعزز موقعها مركزا استراتيجيا للغاز في أوروبا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تركيا – تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج.
ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2050″، فمن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بحلول 2050 إلى 5 تريليونات و317 مليار متر مكعب.
ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد أكبر زيادة في الإنتاج بحجم 461 مليار متر مكعب، تليها أوراسيا بـ362 مليار متر مكعب، وإفريقيا 250 مليارا، وأمريكا الشمالية 107 مليارات، وآسيا والمحيط الهادئ 91 مليارا، وأمريكا اللاتينية 87 مليار متر مكعب.
أما في أوروبا، فمن المتوقع أن ينخفض الإنتاج بمقدار 119 مليار متر مكعب، ما يجعل تركيا لاعبا رئيسيا في إنتاج الغاز بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تركيا، إلى جانب موزمبيق وتنزانيا، حققت نموا ملحوظا في إنتاج الغاز خلال عام 2023، ما جعلها من الدول التي تساهم بشكل كبير في إمدادات الغاز العالمية.
ولفت إلى أن تركيا تبرز منتجا للغاز الطبيعي في أوروبا، كما أنها تعمل على تنفيذ خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل تكاليف استيراد الطاقة خلال العقود المقبلة.
وذكر التقرير أن إنتاج الغاز في تركيا بلغ 400 مليون متر مكعب عام 2022، بينما ارتفع إلى 1.3 مليار متر مكعب عام 2023 بفضل حقل صقاريا للغاز الطبيعي الذي دخل الخدمة في العام ذاته.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، فإن الإنتاج السنوي للغاز في تركيا بلغ عام 2024 حوالي 2.26 مليار متر مكعب.
وأشار التقرير إلى أن تركيا تخطط لزيادة الإنتاج في حقل صقاريا، وأن من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من تطوير الحقل في النصف الثاني من هذا العقد، فيما من المنتظر أن يصل الإنتاج في الحقل المذكور إلى 9 مليارات متر مكعب.
وأضاف التقرير أن إنتاج تركيا من الغاز الطبيعي سيصل إلى 17 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، وذلك من خلال تطوير حقل صقاريا والاكتشافات الجديدة.
وأوضح أن الإنتاج من حقل صقاريا سيستمر حتى عام 2050، ما يجعله ركيزة أساسية للإمدادات المحلية من الغاز.
وأشار التقرير أيضا إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب على الغاز الطبيعي، مرجعًا ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الغاز، والاكتشافات المحلية، والفرص المتزايدة للاستيراد.
وأضاف أن الطلب على الغاز في تركيا سيتركز بشكل كبير في قطاعي توليد الكهرباء والصناعة، ما سيسهم في دعم أهدافها المتعلقة بالطاقة والتنمية الصناعية.
كما شدد التقرير على أن تركيا تملك بنية تحتية قوية لإمدادات الغاز الطبيعي، تشمل خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها مركزا استراتيجيا للطاقة.
فيما أشار التقرير إلى أن واردات تركيا من الغاز ستصل إلى 69 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.
الأناضول
Previous بوتين: روسيا شريك رئيسي لطاجيكستان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إلى أن ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی إلى أن ترکیا إنتاج الغاز فی أوروبا عام 2050
إقرأ أيضاً:
تركيا تعزز حضورها في أفريقيا عبر الاقتصاد الأزرق باتفاق جديد مع الصومال
أنقرة- وقّع الصومال الأسبوع الماضي اتفاقا إستراتيجيا مع شركة أوياك التركية لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الدولة الأفريقية وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى رافد اقتصادي، في أحدث إجراء من شأنه تعزيز النفوذ التركي في القارة السمراء من خلال أدوات الاقتصاد الأزرق.
والاقتصاد الأزرق (Blue Economy) مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية عمومًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية والساحلية. وهذا الاتفاق يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري الصومالي وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى رافد اقتصادي.
ويفتح هذا التعاون آفاقا جديدة لتوظيف الخبرة التركية في البنية التحتية البحرية وتكنولوجيا الاستزراع السمكي، في وقت يتزايد فيه التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في سواحل القرن الأفريقي.
يغطي الاتفاق استثمارات واسعة في تطوير البنية التحتية البحرية، تشمل تحديث الموانئ، وإنشاء محطات تبريد حديثة، وتعزيز القدرات اللوجستية، بما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز جاهزية القطاع للانخراط في الأسواق الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.
ينص الاتفاق كذلك على إدخال تقنيات صيد متطورة وتدريب الكوادر المحلية لرفع الطاقة الإنتاجية من الأسماك وتحسين جودتها وفق أعلى معايير التصدير، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وتوليد صادرات بحرية كرافد أساسي للعملة الصعبة من جهة أخرى.
يمثل الجانب الصناعي محورا أساسيا في هذه الشراكة، إذ تخطط أنقرة لإنشاء معامل تجهيز وتصنيع متخصصة في معالجة وتعليب المنتجات البحرية، بما يضاعف القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر آلاف فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب الصومالي الباحث عن فرص اقتصادية مستقرة.
إعلانأما بيئيا، فقد وضعت الاتفاقية مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني في صلب أولوياتها، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة البحرية وتطوير منظومات التتبع والمراقبة بالتعاون مع شركاء دوليين، بما يضمن استدامة المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف.
وحسب وزارة الثروة السمكية الصومالية، فإن الاتفاق يمثل "عصرا جديدا" في إدارة موارد الصيد البحري في البلاد، ويؤسس لمرحلة من التنمية الزرقاء المستدامة التي تنقل الصومال إلى موقع متقدم ضمن خارطة الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في واحدة من أكثر المناطق حساسية وإستراتيجية في القرن الأفريقي.
إستراتيجية توسعيحتل الاقتصاد الأزرق موقعا محوريا في الرؤية التنموية المستدامة التي تتبناها تركيا، بوصفه أحد أبرز روافد تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وبفضل امتدادها البحري الواسع على طول نحو 8600 كيلومتر من السواحل الممتدة عبر البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود وضمها 28 مدينة ساحلية يسكنها زهاء 47 مليون نسمة، تملك تركيا قاعدة طبيعية ضخمة تتيح لها توسيع أنشطتها الاقتصادية البحرية، فيما يعرف عالميا بالاقتصاد الأزرق.
وتقدر الدراسات البيئية والاقتصادية أن حجم الأنشطة البحرية العالمية يقترب من 1.5 تريليون دولار سنويا، وهو ما يدفع أنقرة لتكثيف حضورها في هذا القطاع عبر "خطة 2053 للتنمية المستدامة في الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن إجراءات طموحة لرفع كفاءة الإنتاج البحري وضمان استدامة النظم البيئية.
وتنعكس نتائج هذه الإستراتيجية بوضوح في الأرقام المسجلة حديثا، فقد شهد قطاع تربية الأحياء المائية في تركيا نموا سريعا، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 472 ألف طن في عام 2021، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
وفي الجانب التجاري، سجلت صادرات المنتجات السمكية التركية إيرادات تقارب 1.65 مليار دولار في عام 2022، ما يبرز أهمية هذا القطاع كرافد متنام في ميزان الصادرات التركية.
وفي موازاة التطور الإنتاجي، برزت شركات تركية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، من بينها شركة "ميماريني"، التي أنتجت منذ 2018 نحو 35 سفينة صيد متخصصة، تم تصدير 11 منها إلى أسواق موريتانيا والمغرب، ما يعكس عمق التكامل بين الصناعة البحرية والتوسع في أسواق القارة الأفريقية.
وفي هذا الإطار، أبدت جهات رسمية تركية وشركات استثمارية اهتماما متزايدا بالفرص الكامنة في السواحل الأفريقية الغنية، خاصة في موريتانيا التي تحظى باحتياطيات سمكية واعدة، بحسب بيانات وزارة الخارجية التركية.
ويرى المحلل السياسي مراد تورال أن من الصعب فصل التوسع التركي في مشاريع الاقتصاد الأزرق في أفريقيا عن السياق الجيوسياسي الأوسع الذي تتبناه أنقرة منذ أكثر من عقد لتعزيز حضورها في مناطق يصفها بـ"فراغات إستراتيجية" في الخارطة الدولية، وفي مقدمتها منطقة القرن الأفريقي.
ويشير تورال في تعليق للجزيرة نت إلى أن الاتفاقات الاقتصادية، كمشروع التعاون مع الصومال، تطرح رسميا تحت مظلة التنمية والتعاون الاقتصادي المستدام، وهو مسار مشروع بالنظر إلى ما تملكه تركيا من خبرات ما يؤهلها لأن تقدم نفسها شريكا اقتصاديا وتقنيا فاعلا في أسواق ناشئة، لكنه يشير في المقابل إلى أن هذه التحركات الاقتصادية لا تنفصل في جوهرها عن اعتبارات النفوذ الإستراتيجي الأوسع.
إعلانويؤكد تورال أن موقع القرن الأفريقي على خطوط التجارة البحرية الدولية، مع ما يملكه من ثروات طبيعية غير مستغلة، جعله ساحة تنافس متزايد بين قوى دولية وإقليمية كبرى من بينها الصين ودول الخليج وروسيا وبعض القوى الأوروبية.
في هذا السياق، يرى تورال أن تعاظم الحضور التركي في البنية التحتية البحرية، يعزز من قدرة أنقرة مستقبلا على لعب دور فاعل في أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويدمج مصالحها الاقتصادية في معادلة نفوذ جيوسياسي متنامية.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي عمر أكوتش أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها تركيا من دخولها أسواق الصيد البحري الأفريقية تتوزع على أكثر من مستوى زمني واستثماري، فعلى المدى القريب، تتيح هذه الأسواق فرصا مباشرة أمام الشركات التركية المتخصصة في مجالات بناء السفن، وتصنيع معدات الصيد، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بالإضافة إلى تقنيات تجهيز ومعالجة المنتجات البحرية، وهي قطاعات راكمت فيها تركيا خبرات عملية متقدمة خلال العقدين الأخيرين.
ويشير أكوتش في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه الشراكات تفتح أمام الشركات التركية آفاقا جديدة لتوسيع صادراتها من التقنيات والخدمات المرتبطة بالاستزراع المائي وسلاسل التبريد الحديثة، بما يسمح بتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا.
أما على المدى المتوسط والطويل، فيؤكد أن إنشاء مصانع متكاملة لمعالجة وتجهيز الأسماك، والمساهمة في تطوير سلاسل الإنتاج المحلي في بلدان مثل الصومال وموريتانيا، من شأنه أن يمنح الشركات التركية موطئ قدم مستداما في سلاسل القيمة البحرية العالمية، ويؤهل هذه الأسواق لتكون مراكز إمداد إقليمية جديدة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال