التشكيلة الحكومية الأعقد.. التوافق السياسي يطرق أبواب كردستان بعد استعصاء الأغلبية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إقليم كردستان لم تمنح أي كتلة الأغلبية المطلقة، مما يستدعي حوارا سياسيا جادا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الحزب، سعدي أحمد بيره، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، إن العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لطالما كانت جيدة، رغم التنافس المستمر بينهما.
وأضاف أن “لغة ما قبل الانتخابات تختلف عما بعدها”، في إشارة إلى تغير الأولويات السياسية بعد انتهاء السباق الانتخابي.
وأشار بيره إلى أن "الوقت قد حان للتعاون والتفاهم بين القوى السياسية"، مؤكدا أن "الحزبين الرئيسيين يمران بفترة من العلاقات الإيجابية، مما يعزز فرص تشكيل الحكومة قريبا".
وشهد إقليم كردستان مؤخرا انتخابات تشريعية لم تفرز أي حزب أو كتلة قادرة على تحقيق الأغلبية المطلقة، مما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي وفتح الباب أمام مفاوضات شاقة بين الأحزاب الرئيسية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
العلاقة بين الحزبين، رغم كونها تنافسية تاريخيا، لكنها اتسمت بفترات من التعاون، خاصة عند الضرورة لتشكيل الحكومات. وفي ظل النتائج الحالية، يبرز الحوار السياسي كخيار لا مفر منه لضمان استقرار الإقليم وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها كردستان.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط