التشكيلة الحكومية الأعقد.. التوافق السياسي يطرق أبواب كردستان بعد استعصاء الأغلبية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في إقليم كردستان لم تمنح أي كتلة الأغلبية المطلقة، مما يستدعي حوارا سياسيا جادا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الحزب، سعدي أحمد بيره، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، إن العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لطالما كانت جيدة، رغم التنافس المستمر بينهما.
وأضاف أن “لغة ما قبل الانتخابات تختلف عما بعدها”، في إشارة إلى تغير الأولويات السياسية بعد انتهاء السباق الانتخابي.
وأشار بيره إلى أن "الوقت قد حان للتعاون والتفاهم بين القوى السياسية"، مؤكدا أن "الحزبين الرئيسيين يمران بفترة من العلاقات الإيجابية، مما يعزز فرص تشكيل الحكومة قريبا".
وشهد إقليم كردستان مؤخرا انتخابات تشريعية لم تفرز أي حزب أو كتلة قادرة على تحقيق الأغلبية المطلقة، مما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي وفتح الباب أمام مفاوضات شاقة بين الأحزاب الرئيسية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
العلاقة بين الحزبين، رغم كونها تنافسية تاريخيا، لكنها اتسمت بفترات من التعاون، خاصة عند الضرورة لتشكيل الحكومات. وفي ظل النتائج الحالية، يبرز الحوار السياسي كخيار لا مفر منه لضمان استقرار الإقليم وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العشائر بغزة تطالب مصر بفتح ممرات إنسانية دائمة للمساعدات
غزة - صفا
طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، مساء الأربعاء، مصر بفتح ممرات إنسانية دائمة وغير منقطعة للقطاع تضمن تدفق المساعدات الإنسانية والقطاعية من خدمات طبية وبيئية وبنية تحتية وخيم إيواء عاجلة في ظل العدوان والإبادة الإسرائيلية المتواصلة.
وشددت العشائر على ضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات ضمن آليات أممية قادرة على توزيعها لكل مواطن بشكل عادل؛ خاصة الأونروا التي يتعمد الاحتلال تعطيل عملها؛ وهي قادرة بحكم ما تملكه من معلومات وبنية تحتية على توصيل المساعدات لكل أسرة؛ وهذا من شأنه أن يوقف السرقات والفوضى؛ وأن يحقق التوزيع العادل.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار المواد التموينية الأساسية المتوفرة، وشحّها في الأسواق ومجاعة تسببت بوفاة عديد المواطنين.