مركز ياس سي وورلد يختتم “ليلة الإنقاذ” بالتعاون مع “هيئة البيئة”
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
اختتم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي النسخة الأولى من فعاليته النصف سنوية الجديدة تحت عنوان “ليلة الإنقاذ”.
تم تنظيم الفعالية في مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ بهدف توعية الجمهور بأفضل الممارسات الواجب اتباعها عند رصد أحياء بحرية بحاجة للمساعدة.
وتأتي هذه الفعالية في إطار مذكرة التفاهم بين هيئة البيئة في أبوظبي ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ والتي تهدف إلى إنقاذ وتأهيل وإعادة إطلاق الحيوانات المعرضة للخطر.
ويُعد الحدث فرصة للمجتمع للمشاركة الفاعلة في الجهود المستمرة الرامية لحماية البيئة البحرية مع إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المعرفة حول كيفية تقديم الدعم الأمثل للأحياء البحرية أثناء انتظار المساعدة من فرق الإنقاذ المتخصصة.
بدأت الفعالية بجولة استكشافية في المركز حيث اطلع الضيوف عن كثب على عمليات الإنقاذ وإجراءات إعادة التأهيل بالإضافة إلى زيارة المرافق المتطورة بالمركز.
شملت الجولة عيادة الإنقاذ والمختبرات الحديثة التي تستخدم أحدث التقنيات لرعاية الأحياء البحرية المصابة أو الضعيفة أو اليتيمة تمهيدًا لإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
وسيتم الإعلان قريبًا عن النسخة الثانية من فعالية “ليلة الإنقاذ”، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط: https://www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescue.
وفي حال رصد حيوان بحري مصاب أو بحاجة إلى مساعدة يُرجى التواصل فورًا مع هيئة البيئة في أبوظبي عبر خط المساعدة في حالات الطوارئ على الرقم: 800-555.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الكهرباء النيابية، تصويتها على استكمال جميع بنود قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.وقال عضو لجنة الكهرباء النيابية، كامل العكيلي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد سيوفر إطارا تشريعيا متكاملا يتيح للعراق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”. وأضاف العكيلي، أن “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجددة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاق واسع”. وأكد، أن “تشريع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدامة للأجيال المقبلة”.