مسؤولة أممية: الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جينين هينيس-بلاسخارت" أن الوضع الحالي في لبنان يتسم بالتفاؤل الحذر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت "بلاسخارت" خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701، الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، جنبا إلى جنب مع مواصلته لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى "انعكاسات خطيرة" على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وأضافت قائلة: "نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701". وحذرت من أن الوضع الراهن، الذي تغذيه جزئيا التفسيرات المتضاربة بشأن تفاهم نوفمبر والقرار 1701 أو "الانتقائية" في تطبيق أحكامهما، لن يؤدي سوى إلى تصعيد جديد. مشيرة إلى أن الزخم الراهن بشأن هذه النقاشات يوفر "بارقة أمل".
ورحبت المسؤولة الأممية بالبرنامج الوزاري الواعد الذي أقرته الحكومة الجديدة في لبنان. مشيرة إلى أن الفراغ الحكومي المطول لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة.
وبينما سلطت الضوء على التطورات الإيجابية في جنوب لبنان، بما في ذلك "العمل الجدير بالإعجاب" الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بجميع البلدات والقرى الجنوبية، بالإضافة إلى قرار قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي في فبراير برفع القيود المتبقية على الحدود الشمالية لإسرائيل، نوهت الى أن أجواء الخوف ما زالت ماثلة على جانبي الخط الأزرق.
في هذا السياق، أشارت "هينيس-بلاسخارت" إلى أن الحكومة اللبنانية تسير على "خيط رفيع" في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدة أنها تستحق "الصبر والوقت".
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الخاصة: "إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن تشعر بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم قبل أن يتمكنوا من الإيمان به حقا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الامم المتحده مجلس الأمن الدولى فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ما الذي يفهم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الأنفاق؟
استبق الاحتلال الإسرائيلي عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، وهدد على لسان وزير دفاعه يسرائيل كاتس بمواصلة الحرب على قطاع غزة بحجة تدمير أنفاق المقاومة الفلسطينية، مما يترك تساؤلات عن مدى جدية الاحتلال في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقال كاتس إنه أمر قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد الإفراج عن الأسرى، زاعما أن "تدمير أنفاق حماس هو معنى تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاحها وتجريدها من قدراتها".
وتنص الخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على أن تسلم حماس جميع الأسرى الأحياء الموجودين لدى الفصائل، كما تسلم الحركة أيضا رفات الأسرى الإسرائيليين بغزة.
وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشير النقاش العام في إسرائيل إلى أن تل أبيب تنوي من خلال الاتفاق -الذي تم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب- حسم المعركة مع حركة حماس وتحقيق ما عجزت عنه من خلال الحرب وهو القضاء على سلاحها، وهو ما يقوله الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، والذي لفت إلى أن ما يفهم من كلام كاتس هو أن إسرائيل ذاهبة باتجاه إطالة أمد المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويرجح أبو عواد -في حديثه لقناة الجزيرة- أن إسرائيل ستتبنى إستراتيجية تقوم على وضع المزيد من العراقيل أثناء تطبيق المرحلة المقبلة متذرعة بوجود أنفاق وسلاح، وبأن حماس لا تزال موجودة في قطاع غزة.
ويرى أن إسرائيل تفكر الآن بأن الحرب بطريقة أخرى هي الوسيلة التي من الممكن أن تحقق من خلالها بعض الأهداف الإستراتيجية ومن أبرزها، استمرار التضييق على الفلسطينيين من أجل أن يكون مشروع التهجير حاضرا في أذهانهم وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش.
أهداف إسرائيلية
وحسب مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، فإن تصريح كاتس يقرأ بأنه محاولة إسرائيلية رسمية على المستوى العسكري لتسويق الخطة التي صادقت عليها الحكومة على أنها إنجاز يحفظ الأهداف الإسرائيلية وتتمثل في "نزع قدرات حماس وإبعادها عن الحكم وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي ضد إسرائيل".
إعلانوأشارت إلى تصريحات لرئيس الأركان إيال زامير كشفت عنها هيئة البث الإسرائيلية، حيث قال خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي إن "الحرب لم تنته وإنما المرحلة الأولى منها انتهت".
ويرى مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، أن هناك نقاطا شائكة في خطة الرئيس الأميركي تحتاج إلى نقاش معمق وتفصيلي بين الوسطاء وبين الفلسطينيين، وبين الفلسطينيين أنفسهم، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية أعلنت أن السلاح هو قضية فلسطينية يحل ضمن النقاش الفلسطيني الداخلي، وأن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية وليس إدارة دولية.
وتوقع عطاونة -في حديثه للجزيرة- أن تكون المرحلة الثانية من الاتفاق صعبة على مستوى المفاوضات وأكثر صعوبة على مستوى التنفيذ، لكنه شدد على أهمية الإجابة عن مجموعة من الأسئلة وتفسير بعض القضايا وتحديد المقصود منها قبل أن تتحول خطة ترامب إلى خطة دولية، كما يسعى لذلك.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يرفضون غالبية بنود خطة ترامب وخاصة المتعلق بالمرحلة الثانية منها.
وأُعلن فجر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى، لكنها دعت ترامب والدول الوسيطة إلى ضمان أن تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار بالكامل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة