ضبط القائمين على شركة بدون ترخيص بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على أوراق دعاية خاصة لبرامج رحلات دينية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط متهمين التصدي للجرائم ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه كلا من: س . م .ك صاحب احدى الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء وهـ. ك . ع بالاستيلاء على مبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه، وذلك عقب ايهامه بأن أحد المتهمين ذو سمعة واسعة في السوق المصري. وبحسب تفاصيل البلاغ قام المتهم الأول بالتنسيق مع الثاني باصطناع سيناريو محكم أوهم من خلاله المجني عليه بأن المتهم الثاني يمثل شركة استثمار وتطوير عقاري كبرى لها مشروعات قائمة في أماكن رسمية.
قام المجني عليه بتحرير شيك مصرفي بمبلغ ١٦ مليون جنيه لصالح الشخص الذي لم يكن يعرفه مسبقا، اعتقادا منه بأنه الممثل القانوني للشركة العقارية وبعد فترة وجيزة اكتشف المجني عليه أن الشركة لم تكن طرفا في أي من هذه المعاملات وأن المتهم الثاني لا يمت بأي صلة رسمية أو قانونية بالشركة مما دفعه لتحريك دعوى جنائية يتهمهم بالنصب والاحتيال .
وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، قال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، إن الواقعة تكشف عن شبكة منظمة هدفها الإيقاع برجل الأعمال عن استغلال أسماء شركات كبرى، مشيرا إلى أن هناك عناصر أخرى يشتبه بتورطها في نفس المخطط.
وأضاف الطباخ ان موكلي تعرض لخديعة محكمة مبنية على شخصيات مزيفة وإذ نلاحق المتهمين قانونيا حتى استرداد كامل المبلغ وتعويض مدني عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي .
تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.