وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.
وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة
وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة "
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والتغذية الكهربائية القطاع الخاص التكنولوجيا التیار الکهربائی الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹