مصر تسجن المعارض هشام قاسم رهن المحاكمة بتهمتين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال محامي الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم إن السلطات المصرية نقلت موكله إلى السجن يوم الأربعاء رهن المحاكمة في تهمتي السب والقذف وإهانة ضباط وأمناء شرطة.
وقاسم المتحدث باسم التيار الحر، وهو جماعة ليبرالية تشكلت في يونيو/ حزيران لمعارضة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل 2024.
وقالت جميلة إسماعيل، زميلته في التيار الحر، إن التيار ينوي تقديم أو دعم مرشح للانتخابات، وأن الحكومة تضغط على الأعضاء منذ تشكيله.
وتشير تقديرات جماعات حقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
واعتقل قاسم بعد أيام قليلة من الإفراج عن الناشط أحمد دومة الذي أمضى عشر سنوات في السجن، كما خرج الباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر من السجن بعفو رئاسي في يوليو تموز.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن المعتقلين لكنها حثت مصر على إطلاق سراح "جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما".
ولم يصدر تعليق بعد من النيابة العامة.
اقرأ أيضاً
تضامن واسع مع المعارض المصري هشام قاسم بعد رفضه دفع كفالة إخلاء سبيله
وقال ناصر أمين، محامي قاسم، لرويترز إن إحالة قضيته بسرعة إلى المحاكمة قبل البت في طلب الإفراج عنه بكفالة كان استثنائي القسوة بالنسبة للجريمة. ومن المقرر محاكمته في الثاني من سبتمبر أيلول.
وقالت جميلة إسماعيل لرويترز إن قاسم نقل إلى سجن العاشر من رمضان.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية "الناشر هشام قاسم ارتكب جريمة السب والقذف والاعتداء على عضو لجنة العفو وموظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه مثل أي قضية، وتم عرضه على النيابة المختصة للتحقيق معه في حضور محاميه، وكل الإجراءات التي اتخذت ضده قانونية".
وانتقد قاسم في الأشهر القليلة الماضية السيسي وحكومته الغارقة في أزمة اقتصادية منذ عام ونصف.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في يوليو/ تموز "التحول اللي (الذي) لازم يحصل مش بس عدم استمرار الرئيس السيسي في السلطة، بل إعادة هيكلة للاقتصاد المصري يجب أن تتم ولن تتم مع وجود حكم عسكري".
اقرأ أيضاً
هشام قاسم لـ"الخليج الجديد": لن يترشح السيسي للانتخابات ما لم تُحل أزمة الاقتصاد (فيديو)
وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية وتضمن هذا المسعى فتح حوار وطني مع قيادات من المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.
ورفض منتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات لم تتوقف.
وكانت قضية السب والقذف الأولية ضد قاسم رفعها يوم الأحد كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو الرئاسي.
ورفض قاسم في البداية الكفالة النقدية، قائلا في تدوينات على إكس، تويتر سابقا، وفيسبوك يوم الأحد إنه شعر أن القضية سياسية.
وقال في تغريدة على إكس "النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه، طبعا ده بعدهم (لن أدفع)، أنا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس".
وقال أمين إن محامي قاسم تقدموا بطلب الكفالة بصيغ مختلفة، لكنهم فوجئوا بقضية ثانية مقامة ضده تتهمه بالإهانة اللفظية لموظفين عموميين أثناء احتجازه، وهو ما قالوا أنه ملفق، وكذلك بإحالة القضيتين إلى القضاء.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر هشام قاسم سجناء الرأي التيار الحر هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تشن الموجة الخامسة من الاعتقالات ضد معارضي أردوغان
صعَّدت السلطات التركية، يوم السبت، حملتها القمعية على بلدية إسطنبول التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتقلت 30 شخصًا.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، فإن من بين المعتقلين نائبًا سابقًا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وثلاثة رؤساء بلديات يديرها الحزب في إسطنبول.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن هذه الاعتقالات تمت في سياق أربع تحقيقات فساد منفصلة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى.
وتُعد اعتقالات يوم السبت الموجة الخامسة من الحملة القانونية ضد إدارة إسطنبول، منذ 19 مارس، عندما اعتُقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد. وقد أشعل اعتقال إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 22 عامًا من الحكم، موجة واسعة من الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء تراجع الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
وتدّعي المعارضة ومؤيدوها أن اعتقاله، والاعتقالات اللاحقة لعشرات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تم بدوافع سياسية.
وصرّح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، يوم السبت، أمام حشد من المؤيدين بمدينة "دوزجه" شمال غربي تركيا، قائلًا: "هذه المرة لم يأتِ الانقلاب بالجنود والدبابات، بل بأرواب المدعين العامين".
لكن الحكومة أصرت على أن السلطة القضائية التركية مستقلة وغير خاضعة لأي تأثير سياسي.
وقد بدأت الموجة الثانية من قمع البلديات التي يديرها الحزب في نهاية أبريل، بينما بدأت الموجتان الثالثة والرابعة في نهاية مايو، وأسفرتا عن عشرات الاعتقالات.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه