قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي, سارع وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, في حسابه على منصة إكس “X” إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته اليوم بعنوان: “قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو”
ان هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة, وان كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة, فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد, للمرة الأولى والأخيرة, من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها.
الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي, بحيث أن اجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين, ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما. والادهى من ذلك, هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في ادارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي, فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية, وانما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور, داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.
ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم واجراءات الابعاد, فان الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا. ففي سياق هذه المواجهة, يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال, و بلد آخر, الذي ومن خلال وزير داخليته, يسعى بكل الطرق الى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. ومن هذاالمنظور, فانه من غير المفاجئ ان يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الازمة تفادي كل إشارة مباشرة او غير مباشرة الى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وان السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بان يبلغ في الآجال المحددة, عن أي اجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين, حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.
ثالثا : ان وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر, من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا, كما انه ومن خلال عدم السماح بركوب اشخاص يشكلون موضوع اجراءات ابعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت “شركة الخطوط الجوية الجزائرية” للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو, في حين ان هذا الاتهام الاخر غير مؤسس كليا. لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس, تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور, وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.
رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم واجراءات الإبعاد, تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعاياالجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013. وفي هذه الحالة, فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.
خامسا : الإعلان عبر وسائل الاعلام منذ مساء أمس الاثنين الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة يستدعي التوضيح. ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 و ليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على امكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراءات محددة بشكل واضح. و يقوم هذا الاجراء أساسا على الزامية الاخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الاجراء. وبالتالي فان الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.
إن هذه المعطيات الخمس تكفي وحدها لتحديد, دون أدنى لبس, أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي, يحترم التزاماته الدولية و أيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي “كل اناء بما فيه ينضح”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الفرنسی الطرف الفرنسی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود