لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
إلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بشار الأسد المحاكم المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الإبادة الجماعية المحکمة الجنائیة الدولیة على نظام روما
إقرأ أيضاً:
فادي صقر: لم يعف عني أحد لكن هل يقبل ثوار سوريا بشركاء خدموا الأسد؟
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا تثير عاصفة من الجدل والغضب في أوساط أنصار الثورة السورية الذين يوجهون انتقادات كبيرة إلى السلطات الانتقالية بخصوص الملفات العالقة، ويتحدثون عن تواطؤ مع رموز النظام السابق على حساب العدالة المنتظرة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن حدة الغضب الشعبي ازدادت بعد تداول أنباء عما وصف بأنه تورط اللجنة في التنسيق مع فادي صقر القيادي السابق في مليشيا "قوات الدفاع الوطني" الموالية للأسد، والذي تتهمه منظمات حقوقية بالضلوع في مجازر مروعة، أبرزها مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، وحصار المناطق التي ثارت ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيس السوري: لن أسمح بالمساس بالسلم الأهليlist 2 of 2مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة على الأقلend of listووقعت مجزرة التضامن في شارع نسرين بحي التضامن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل/نيسان 2013، ولم تكتشف إلا بعد نحو 9 سنوات من وقوعها حينما نشرت صحيفة غارديان البريطانية في 27 أبريل/نيسان 2022 مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سرّبه، ويظهر إعدام مسلحين من النظام السوري 41 مدنيا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال.
لكن صقر نفى مسؤوليته عن المجزرة، وقال في بيان لصحيفة نيويورك تايمز "عُينت بعد أحداث التضامن، ولم أحصل على عفو من أحد، إذا وُجد دليل ضدي فليُقدّم للقضاء، أنا مستعد للمثول أمام أي محكمة قانونية".
إعلان
توازن
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أول أمس الثلاثاء حاولت تبرير سياساتها بتأكيد ضرورة "تحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار"، مشددة على أن "مصالحة حقيقية لن تتحقق دون إشراك شرائح من النظام السابق".
من جانبه، قال عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان إن "المشاركة مع بعض رموز النظام ضرورة أمنية لمنع الانفجار"، مضيفا "نفهم ألم الناس وغضبهم، لكن مسؤوليتنا هي حماية ما تبقى من سوريا"، وذلك حسب ما أبرزته نيويورك تايمز.
وتضيف الصحيفة الأميركية أن اللجنة -التي شُكّلت بهدف رأب الصدع المجتمعي بعد نحو 14 عاما من الحرب- تسوّق لنفسها كمبادرة للتعايش وإعادة ترميم اللُّحمة الوطنية، لكن منتقديها يرون فيها أداة لتبييض صفحة الجلادين، ولا سيما بعد الإفراج المفاجئ خلال عيد الأضحى الأخير عن عشرات من عناصر النظام السابق بدعوى "عدم ثبوت تورطهم في جرائم حرب".
ونقلت الصحيفة عن الناشط رامي عبد الحق -وهو أحد الداعمين البارزين للثورة ضد نظام الأسد- قوله "ما انتظره الشعب بعد سقوط الأسد هو محاسبة المجرمين، لا منحهم الغفران المجاني".
وأضاف عبد الحق "نشعر وكأننا خُدعنا مرتين، مرة حين سفك النظام دماءنا، ومرة حين نُسيت هذه الدماء باسم السلام".
الإفلات من العقاب
وتتابع "نيويورك تايمز" أن حقوقيين يرون أن التساهل مع من يوصفون بـ"المجرمين السابقين" يعزز ثقافة الإفلات من العقاب وينذر بتكرار الكارثة.
كما عبّر أهالي المفقودين والمعتقلين السابقين عن استيائهم، مطالبين بالكشف عن مصير أحبائهم لا "مكافأة الجلادين بالمناصب".
وبحسب الصحيفة، يقدّر عدد من خدموا في الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة للأسد بنحو 800 ألف شخص، مما يجعل محاكمتهم كلهم شبه مستحيلة.
وتضيف أن ذلك يطرح سؤالا جوهريا كما صاغه فادي صقر قائلا "هل يمكن لثوار الأمس أن يقبلوا بشركاء من معسكر العدو السابق؟".
إعلانوتشدد "نيويورك تايمز" على أن سوريا اليوم تقف عند مفترق حاسم، بين عدالة تعيد الكرامة للضحايا، وسلام هش قد ينفجر في أي لحظة إذا بُني على رمال النسيان بدلا من أسس المحاسبة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك