إعفاء ديون المتعثرين ماليًا من زبائن "صحار الدولي" بقيمة 2.1 مليون ريال
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي عن مبادرة لإعفاء ديون بقيمة 2,1 مليون ريال عُماني عن عدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين عن سداد مديونياتهم، إذ تهدف هذه المبادرة إلى دعم عدد محدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين ماليًا من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية تجاه البنك وبالتالي الإسهام في تعزيز استقرارهم المالي.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم إعفاء الزبائن المؤهلين من قروضهم الشخصية المستحقة للبنك، شريطة أن يستوفوا المعايير المحددة التي تشمل ولا تنحصر في التأثر بتحديات مالية أو اجتماعية أو صحية، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم للمواطنين من زبائن البنك الذين يواجهون صعوبات مالية، مما يمكّنهم من إعادة بناء استقرارهم المالي.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "ندرك مسؤوليتنا في المساهمة في تأمين الاستقرار المالي وازدهار مجتمعنا، وعليه فإن هذه المبادرة لإعفاء الديون تمثل دليلاً على التزامنا الراسخ بدعم المتعثرين من الزبائن، مما يعزز دورنا كشريك مالي موثوق، ومن خلال إعفائهم عن الأعباء المالية، نهدف إلى تمكين زبائننا من تجاوز التحديات واستعادة استقرارهم المالي."
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك في دعم المجتمع العُماني وحرص صحار الدولي على تعزيز استقرار المواطنين ماليًا، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وأهداف رؤية عُمان 2040، كما تعكس المبادرة التزام صحار الدولي بمسؤوليته المؤسسية تجاه تقديم حلول تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الأفراد.
يشار إلى أنه تم تتويج صحار الدولي بالعديد من الجوائز في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث حصد صحار الدولي جائزة "الريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية للعام 2024" في قمة عُمان للمسؤولية الاجتماعية، مما يبرز التزام البنك الاستراتيجي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على التنمية البشرية، والاستدامة، وتمكين المجتمع. ومن خلال مبادرات رئيسية مثل تعزيز الرعاية الصحية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المحلية، أظهر صحار الدولي باستمرار نهجًا بعيد المدى في التنمية المجتمعية، وتأتي مبادرة البنك لإعفاء الديون لتتوج هذه الجهود المستمرة للبنك في تعزيز الأثر الاقتصادي الإيجابي وتعزيز الشمول الاجتماعي.
وكتجسيد رئيسي لمسؤوليته الاجتماعية، يواصل بنك صحار الدولي قيادة المبادرات التي تصنع الفارق وتعزز دعم المجتمع، والشمول المالي، والازدهار على المدى الطويل. من خلال استراتيجيات مبتكرة ومركزة على الزبائن، يواصل البنك التزامه بالإسهام في تعزيز استقرار الزبائن المالي وبالتالي الاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.
وأشارت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية.
وأشادت بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
في هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية