البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة تمويل استثمار اتفاقية تمويل البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة للبنک الأهلی المصری القطاع الخاص فی البنک
إقرأ أيضاً:
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
تعد شهادات البنك الأهلي المصري من أبرز أدوات الادخار القادرة على حماية القوة الشرائية للمدخرات وتوفير دخل منتظم بعيدا عن المخاطر في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
ويواصل البنك الأهلي طرح باقاته الادخارية البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء لما تقدمه من عوائد تنافسية ومستويات أمان مرتفعة لرأس المال، مما يجعلها من أكثر الأوعية المالية جذبا للمدخرين داخل القطاع المصرفي المصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريوتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة المنتجات المطروحة، إذ تمتد لمدة ثلاث سنوات وتقدم عائدا يبلغ 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.50% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، فيما لا يسمح باستردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي التي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات وتتيح عائدا سنويا بنسب 23% في السنة الأولى و18.50% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه ومضاعفاته مع إمكانية الاقتراض بضمانها وفق الضوابط المعتمدة.
وتعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للعملاء الباحثين عن الاستقرار المالي، إذ توفر عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مما يجعلها خيارا مناسبا لمن يرغبون في دخل ثابت طوال مدة الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرويتيح البنك أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة في السوق، حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25% ويتم تعديل العائد تلقائيا وفق أي تغيير في سعر الفائدة، مع بدء احتسابه من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمانها أو الحصول على بطاقة ائتمانية.
وتتميز جميع الشهادات بمرونة عالية في الشراء بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته، مع سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، فضلا عن إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.
وتستمر المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المصرفية لجذب مزيد من الودائع وتعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي، الأمر الذي يرجح تنشيط سوق الادخار والاستثمار المحلي ودعم استقرار القطاع المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وتوفر هذه الشهادات للمودعين خيارا مناسبا لتحقيق دخل ثابت مضمون مع الحفاظ على أمان رأس المال، لتظل واحدة من أكثر الأدوات المالية جاذبية في السوق المصرية خلال عام 2025 سواء للراغبين في دخل شهري منتظم أو للمدخرين الساعين لعوائد سنوية مرتفعة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا