غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثّلةً في لجنة التعليم والابتكار، أمسية رمضانية ثانية حول تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية: معالجة التحديات وبناء شراكات فعّالة، وذلك برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، ورؤساء الوحدات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

هدفت الأمسية إلى توضيح المعايير والأنظمة التي تضعها مديرية التربية والتعليم، وكيفية التوافق معها لتحقيق مستوى متميّز في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة العقبات القانونية التي تواجه مُلاك المدارس، ومعرفة كيفية تأمين حقوق العاملين في المدارس من خلال التأمينات الاجتماعية.

وقال الدكتور علي بن حسن اللواتي رئيسُ لجنة التعليم والابتكار: إن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالمساهمة في تطوير العمل المشترك في التعليم الخاص بالمحافظة، وقد بادرت بإعداد فعاليات ولقاءات وزيارات محلية وخارجية، وذلك في سبيل تطوير القطاع التعليمي، كونه قطاعًا يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل "رؤية عُمان 2040"، التي جعلت قطاع التعليم من القطاعات الواعدة، وقرنته بالابتكار. وهذا ما يدعو إلى تكثيف الجهود لخلق بيئة تعليمية محفّزة تخرج من الإطار التقليدي إلى إطار يغرس أفكارًا جديدة تواكب التغيّرات المتسارعة في مختلف الميادين، وأبرزها إجادة التعامل مع تقنيات العصر الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تضمنت الأمسية جلسة حوارية شارك فيها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، والدكتورة خديجة بنت علي السلامية مديرة عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وأحمد بن خلفان الزعابي مدير صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، وبشّار بن محمد الكشري رئيس قسم الانتفاع بالأراضي بدائرة الأراضي بمديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة، وأدار الجلسة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العجمي مدير شركة تمكين للإعلام وعضو أمناء مدرسة كينو.

واستعرضت الجلسة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص بالمحافظة، مع محاولة وضع حلول تشاركية مع الجهات الحكومية، التي كانت حاضرة وتصغي إلى المقترحات التي يبديها مؤسسو المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك بغرض الدفع نحو تطوير التعليم الخاص.

وخلُصت الأمسية إلى عددٍ من التوصيات، أبرزها تعزيز الشراكة المؤسسية بين المدارس الخاصة والجهات الحكومية من خلال وضع أُطر قانونية واضحة وآليات دعم مستدامة، وتحسين بيئة العمل في المدارس الخاصة عبر ضمان الحقوق الوظيفية والتأمينية للعاملين وفق أنظمة عادلة، وتوحيد المعايير التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المدارس الخاصة والحكومية، وتسهيل إجراءات التقسيط من خلال وضع آلية مرنة تسمح للمدارس الخاصة بسداد الاشتراكات على دفعات ميسرة تتناسب مع التدفقات المالية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بنظام الانتفاع لتوفير مدارس خاصة ذات جودة عالية من حيث المباني والخدمات التعليمية.

المصدر: لجريدة عمان