الصراع الاستراتيجي بين تركيا وإيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
د. زكريا ملاحفجي **
يعد الصراع الاستراتيجي بين تركيا وإيران وإسرائيل من أبرز التحديات التي تشكل المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط. فكل من هذه الدول تمتلك طموحات إقليمية واسعة، وتسعى لتعزيز نفوذها من خلال مزيج من الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تداخل المصالح وتصاعد التوترات، لاسيما الساحة السورية وهي الآن الأكثر تركيزاً واهتماماً، لاسيما بعد الخسارة الساحقة لإيران للساحة السورية ومحاولات العودة بكل الطرق المُمكنة، التي ستستمر في سوريا.
وتركيا لديها طموحات جيوسياسية وتعمل على عزيز الموقف الإقليمي والدولي كلاعب رئيسي، فتسعى إلى استعادة نفوذها في المنطقة، مستندة إلى إرثها الإسلامي وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بالشرق الأوسط. تتبع أنقرة سياسة خارجية نشطة تشمل التدخل العسكري في سوريا والعراق، ودعم القوى العسكرية في سوريا وليبيا، والصومال وأذربيجان وغيرها.
كما تمتلك تركيا علاقات متوترة مع إسرائيل رغم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتنافس مع إيران في عدة ساحات مثل سوريا والعراق، رغم حجم التبادل الاقتصادي الكبير.
أما إيران ومحور المقاومة والتوسع الإقليمي والأحلام الامبراطورية
فتعتمد إيران على تحالفاتها الإقليمية لتعزيز نفوذها، خاصة من خلال دعم الجماعات المسلحة في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وتتعرض هذه الجماعات إلى استهداف أمريكي إسرائيلي لتقويض أذرع إيران وإضعاف هذه الجماعات، فترى طهران أن توسعها الإقليمي جزء من استراتيجيتها لحماية أمنها القومي في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
وتشهد علاقاتها مع تركيا حالة من التعاون الحذر، حيث يتقاطع نفوذهما في بعض القضايا مثل دعم قطر في أزمة الخليج، لكنه يتعارض في سوريا والعراق، حيث تتنافس الدولتان على النفوذ، إضافة لخطر حزب العمال الكردستاني الحزب الكردي التركي الذي انتشر في سوريا، بعنوان جديد.
أما إسرائيل فتسلك مسلك الأمن والردع في مواجهة التهديدات
فتسعى إلى تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، معتبرة أن البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة مثل حزب الله يمثلان تهديدًا مباشرًا لأمنها، فتستخدم إسرائيل استراتيجيات متعددة تشمل الغارات الجوية في سوريا واستهداف منشآت إيرانية. في المقابل، تحافظ إسرائيل على علاقات متوترة مع تركيا، رغم التعاون التجاري، حيث تنتقد تل أبيب دعم أنقرة لحماس ومعارضتها للتطبيع العربي مع إسرائيل.
إذن يشهد الصراع بين هذه القوى الإقليمية عدة محاور رئيسية، منها:
سوريا والعراق: حيث تتنافس إيران وتركيا على النفوذ، بينما تعمل إسرائيل على إضعاف الوجود الإيراني، ولن تيأس إيران من محاولات كثيرة لعودتها إلى الساحة السورية، وتسعى تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية جنوب سوريا، وتضغط إسرائيل لمنع ذلك، فيما تسعى القيادة الانتقالية في دمشق لمنع استفزاز أية دولة، فهي حالة وليدة.
وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية، من المتوقع أن يستمر التنافس بين تركيا وإيران وإسرائيل، مع احتمالية تصاعد المواجهات غير المباشرة في سوريا ولبنان والعراق. قد تسعى كل دولة لتعزيز تحالفاتها لكسب المزيد من النفوذ، حيث تعزز إسرائيل تعاونها مع الدول العربية، وتسعى أن يكون جنوب سوريا بعمق 65 كيلومتمترا منزوع السلاح وتعمل على تحسين العلاقات مع الجنوب السوري لاسيما السويداء، لاسيما في ظل عدم غياب تفاهم حقيقي بين الجنوب والحكومة الحالية، بينما تحاول إيران وستبقى تحاول تعزيز حضورها من جديد في الساحة السورية سواء عبر لبنان أو من العراق.
وسيظل هذا الصراع بين تركيا وإيران وإسرائيل مستمرا ولاسيما أن القيادة الأمريكية الجديدة متماهية مع إسرائيل، وسيكون هذا الصراع أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تسعى كل دولة لتحقيق مصالحها عبر أدوات مختلفة، وسييقى المشهد الإقليمي عرضة لمزيد من التعقيد بسبب تضارب الأجندات الاستراتيجية لهذه الدول، وفي الوقت نفسه هناك توازن استراتيجي فيما بينها، إضافة إلى مساندة كبيرة من الأمريكيين لإسرائيل لضمان استقرارها وحفظ أمنها، لاسيما في غياب حضور استراتيجيات لتعزيز الأمن القومي العربي.
** باحث وأكاديمي سوري، ينشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة