مقتل 170 خلال يوم واحد.. «أطفال غزة» تحت نيران القصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
إثر استئناف إسرائيل حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تقدمت دولة فلسطين بطلب للأمانة العامة إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ.
وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، “أن دولة فلسطين تقدمت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين “على إثر استئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أنه “من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 170 طفلا في غارات غزة الأخيرة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، “أن أكثر من 170 طفلا قتلوا في الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة ليلة 18 مارس”.
وذكر المكتب في بيان رسمي، “أن إجمالي عدد القتلى جراء هذه الغارات بلغ 404 أشخاص، بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة”.
وأوضح المكتب “أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية”.
ونقل المكتب عن مدير مستشفى “الشفاء”، محمد أبو سلمية، قوله: “الوضع كارثي، لدينا عدد كبير جداً من الضحايا”.
وحذّر “أوتشا” من أن “أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر مارس إذا لم تُستأنف عمليات التسليم إلى غزة”.
وشدد على أن “المخزونات المتوفرة في القطاع تنفد بسرعة، وللتعامل مع النقص قام شركاء الأمم المتحدة بتقليص المساعدات الغذائية بشكل حاد، وتعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة، وتقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة”.
وحذر المكتب أيضا من أنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخا عاما في القطاع ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين”.
هذا “وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع إلى 412 شهيدا و500 مصاب، ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام”.
الضفة الغربية.. مقتل شاب خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيمات نابلس ورام الله
تواصل القوات الإسرائيلية “تصعيدها في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية”.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، “قتل شاب فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيمات العين وبلاطة وعسكر في مدينة نابلس، وسط تصاعد المواجهات والتوترات في المنطقة”.
ووفقا لمصادر أمنية فلسطينية، “تسللت قوات خاصة إسرائيلية “مستعربون” إلى مخيم العين غرب نابلس، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل الشاب “عدي عادل القاطوني” الذي كان متواجدا في محيط المركبة المستهدفة، كما اندلعت مواجهات عنيفة داخل المخيم، أسفرت عن إصابة 3 مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد وتم اعتقاله لاحقا وهو “فاروق رشيد خالد”، وآخر تعرض للضرب، فيما أصيب الثالث جراء سقوطه من مكان مرتفع”.
وأشارت المصادر، “إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة منازل في مخيم العين، ونشرت قناصتها على أسطحها، قبل أن تنفذ حملة تفتيش واعتقالات طالت عددا من المواطنين، كما امتدت الاقتحامات إلى مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس، حيث داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مجموعة من الشباب الفلسطينيين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عملية إسرائيل الثانية في غزة غزة وقف إطلاق النار غزة القوات الإسرائیلیة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، وذلك لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
وأوضح الخطيب، أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وانعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لشركة “فيتش” في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس جدية الدولة في تحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
كما استعرض الوزير ملامح عدد من السياسات الجديدة التي تسعى إلى توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تحسين آليات إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع دور صندوق مصر السيادي، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر تعظيم العائد الاستثماري.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار الخطيب إلى أن الأرقام تُظهر اتجاهًا تصاعديًا على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لا تزال دون الطموح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على مضاعفة هذه التدفقات عبر استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار تستند إلى تحليل معمق للقطاعات، وتستهدف إزالة العقبات من جذورها، وتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية تركز اليوم على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأساسي للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت بالتحسن بالفعل، لكن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية، وهو ما يحتاجه المستثمر طويل الأجل لاتخاذ قرارات مبنية على ثقة راسخة في مستقبل الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر طبقت سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة، تستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية بدلًا من الحد من الواردات، وهو التوجه الذي ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع السعي للوصول إلى تخفيض نسبته 90% في الوقت والتكلفة، دعمًا لقدرة مصر على الانخراط بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم حاليًا تنفيذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، كمثال على ذلك قطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول، لتأمين بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملاً.
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب مسؤولا Fitch Ratings عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا