ترتيبات لاستئناف زراعة الكبد في السودان
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر حرص الحكومة على دعم مشاريع الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد وجهودها فى إستئناف عمليات زراعة الكبد بالبلاد.
وأطلع عضو السيادي لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد الجمعية برئاسة د. محمد الشريف، على تقرير أداء الجمعية ونتائج الزيارات الخارجية لكل من نيجيريا ومصر بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وعقد شراكات مع هذه الدول و تبادل الخبرات في المجالات الطبية، بالإضافة إلى تقرير بشأن استئناف عمليات زراعة الكبد بمستشفى علياء التخصصي بأم درمان.من ناحيته، قال رئيس الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد د. محمد الشريف في تصريح صحفي إن اللقاء كان “ناحجاً ومثمراً”، منوهاً إلى أن عضو مجلس السيادة أبدى تفهمه و استعداده التام لدعم مسيرة الجمعية. السودانزراعة الكبد
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان زراعة الكبد زراعة الکبد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.
ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.