إيقاف العمل لمدة عامين|7 حالات تجيز إلغاء رخصة المحال العامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الغاء رخصة المحال العام وذلك وفقا لقانون المحال رقم رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية خصوصا بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال نسبة المتقدمين لتقنين أوضاعهم حوالى 1%.
حالات تجيز إلغاء رخصة المحل العام
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: المتابعة الميدانية اليومية ركيزة أساسية لتحسين أداء المركز التكنولوجي بالمنصورة
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة، وذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين.
وتابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون، كما شدد على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمة في إطار من الشفافية والسرعة، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات واللجان الفنية المختصة بالمراكز التكنولوجية، من أجل الانتهاء من ملفات التصالح بشكل منضبط، وتقديم ردود واضحة للمواطنين بشأن طلباتهم.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قبل قيادات المركز التكنولوجي، وتقديم تقارير منتظمة عن مستوى الأداء وموقف الملفات المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة لأهالي مركز ومدينة المنصورة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام