محمد القرقاوي: جعل الإيثار صفة شعب ومجتمع
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، قيادة وحكومة ومجتمعاً، تحتفي في يوم زايد للعمل الإنساني، بإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء نهجاً ثابتاً في مسيرة تنموية مستدامة محورها الإنسان، وحوّل العمل الإنساني إلى سمة مميزة مرتبطة باسم الإمارات.
وقال إن يـــوم زايد للعمل الإنساني يجسد قيم العطاء المتجذرة في النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، التي زرع بذرتها وأرسى دعائمها الشيخ زايد، ويمثـــل محطة سنوية لتجديد عهد زايد وإرث زايــــد الإنساني والانطـــلاق منـــه نحو آفاق جديدة.
وأضاف القرقاوي: «نستذكر في هذا اليوم، خير الشيخ زايد على شعبه ووطنه، وإنسانيته العظيمة، وأياديه البيضاء التي امتدت إلى مختلف دول العالم، ونهجه الإنساني في جعل الإيثار والتضامن صفة شعب ومجتمع الإمارات، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة مسيرة الخير، والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء والعمل من أجل خير الإنسان».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد القرقاوي العمل الإنساني
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.