مع بدء العشر الأواخر من رمضان، وفي ظل تزايد أعداد الطلبة المتغيبين عن الدوام المدرسي، شددت وزارة التربية على إداراتها المدرسية بضرورة الحزم في تطبيق لوائح الغياب مع عدم التهاون مع كل من يوحي تلميحا للطلبة بالغياب.

وفي هذا السياق، شدد المدير العام لمنطقة الجهراء التعليمية بالتكليف بدر العجمي على ضرورة الالتزام بعدم الإيحاء والإيماء أو التنويه للطلبة بالغياب بأي شكل من الأشكال.

واكد العجمي في نشرة عممها على جميع الإدارات المدرسية بتفعيل لائحة الغياب وفق ما ورد بالوثائق التعليمية وضرورة الالتزام بالحضور طوال الأسبوع مع التأكيد على تسجيل الغياب وعدم التساهل في هذا الجانب.

وأضاف العجمي «لايسمح بخروج الطالب إلا في حالات محددة وفق اللوائح، مؤكدا على ضرورة متابعة خطط المناهج المعتمدة من التواجيه الفنية، مع موافات المنطقة بالخطط الزمنية للمنهج دون تقديم أو تأخير».

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .

وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام  المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة  التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

طباعة شارك وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الضمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • جامعة السلطان قابوس تعلن عن بدء التسجيل في برنامج "آفاق" للطلبة الدوليين والعمانيين
  • بيان هام حول المصادقة على الوثائق المدرسية
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • بدء التسجيل في برنامج «آفاق» للطلبة الدوليين والعمانيين بجامعة السلطان قابوس
  • إحالة طبيبين للتحقيق بسبب الغياب عن العمل في المنيا
  • تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
  • جوجل تعزز تجربة الطلاب التعليمية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة
  • التربية تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية
  • مصر وبلدان الطوق الغياب الفاضح .. تصاعد المسؤولية مع تصاعد الإجرام
  • «اللائحة السوداء» أبرزها.. حزب الله يُهدّد اللبنانيين بعدد من العقوبات بسبب سلاحه