تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي، الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما كشفه مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.
لطالما انتقد ترامب وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها كيان بيروقراطي يهدر الموارد المالية ومشبع بالأيديولوجيا الليبرالية.
ومع ذلك، فإن إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أنشأها عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمرًا معقدًا على المستوى التشريعي.
توجيهات رئاسيةوفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، على أن يتم إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الحيوية دون أي انقطاع، مما يعني أن تنفيذ القرار قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا.
بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال الفترة الماضية، عبر تسريح عدد من الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث تم تقليص القوى العاملة إلى النصف. كما شهد مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، المسؤول عن جمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي، تقليصات كبيرة في ميزانيتهما وموظفيهما.
التداعياتتشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس العامة، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية، الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار. وفي حال تنفيذ خطة ترامب، فمن المتوقع أن تتولى الولايات مسؤولية هذه البرامج، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في مستوى التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من تأثير ذلك على جودة التعليم في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار ترامب أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق التعليمي، يحذر المعارضون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم الأمريكية ترامب دونالد ترامب وزارة التعليم الرئيس ترامب أمريكا المزيد وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي يوجّه ضربات للعمال والمستهلكين والمسافرين
تتعمق تداعيات إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية يوما بعد يوم مع اتساع نطاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات، رغم بقاء أسواق المال في وضع مستقر نسبيا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مع فشل الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف "موجات من الألم" عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.
رواتب متوقفة وجيش مهددوتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من ربع مليون موظف اتحادي لم يتقاضوا رواتبهم المقررة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يُحرم مليونا موظف إضافي من أجورهم بحلول الأسبوع المقبل.
وتبرز وزراة الحرب الأميركية (البنتاغون) كنقطة توتر سياسي محتملة، إذ إن يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يشهد أول تأخير في رواتب العسكريين منذ عقود، مما قد يشكل "شرارة أزمة داخلية" في حال وقوعه.
مطارات مضطربة وخدمات ضريبية مشلولة
وتوضح بلومبيرغ أن قطاع الطيران بات الواجهة الأوضح للأزمة، إذ تسبب نقص المراقبين الجويين في تأخيرات متزايدة للرحلات في مطارات دالاس وشيكاغو وواشنطن.
أما مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر إس" (IRS) فقد سرّحت قرابة 34 ألف موظف بعد نفاد التمويل الاحتياطي، في حين لا يزال نحو 40 ألفًا يعملون على الاستعداد لموسم الإقرارات الجديد وتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
ويحذر التقرير من أن برامج المساعدات الغذائية قد تكون التالية على خط الأزمة، إذ يعتمد برنامج تغذية النساء والأطفال -البالغ حجمه 8 مليارات دولار- على صندوق طوارئ بقيمة 150 مليون دولار أوشك على النفاد.
خسائر اقتصادية متزايدةيقدّر محللون اقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يطول فيه الجمود السياسي.
ورغم أن تعويض الموظفين بعد انتهاء الإغلاق يمكن أن يخفف بعض الأثر، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن ترامب "ألمح إلى احتمال عدم تعويض جميع العاملين"، بل هدد بـ"تسريح الآلاف منهم"، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي اللاحق أقل يقينًا.
إعلانويذكّر التقرير بأن فوضى المطارات عام 2019 كانت السبب المباشر لإنهاء إغلاق استمر 35 يومًا في عهد إدارة ترامب السابقة، مرجحا أن يتكرر السيناريو الحالي خلال الأسبوعين المقبلين إذا لم يتحرك الكونغرس لكسر الجمود.
وفي سياق متصل، نقلت بلومبيرغ عن بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن "التحول الديمغرافي وتراجع الهجرة" خفّضا المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة إلى نحو 30 ألف وظيفة شهريًا فقط، بعد أن كان يقارب 250 ألفًا قبل عامين.
وكتب الخبير الاقتصادي أنتون تشيرموخين أن "المكاسب المتواضعة في الوظائف، التي كانت تُعد مقلقة في 2023، أصبحت الآن إشارة على توازن السوق"، مضيفًا أن معدل البطالة بات مؤشرا أكثر دقة على استقرار سوق العمل.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي، رغم أنه لم يشعل هلعًا في "وول ستريت"، بدأ يوجّه ضربات متتالية للعمال والمسافرين والمستهلكين، مع خطر تصاعدها ما لم تُحل الأزمة سريعًا.
وتشير إلى أن "الاقتصاد الأميركي لم يدخل ركودًا قط بسبب إغلاق حكومي، لكن هذه المرة تبدو الكلفة السياسية والاجتماعية أعلى من أي وقت مضى".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة